القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص قالت إنهم واجهوا "محاكمات غير عادلة" في القضية المعروفة إعلاميا "حارس المنصورة"، وهو اتهام اعتادت السلطات المصرية نفيه. وفي 7 يونيو/ حزيران، الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم في سبتمبر/أيلول 2015 بعدة تهم ينفوها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال) تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2014. ودعت المفوضية الأممية، حسب بيان نشر بموقعها على شبكة الإنترنت، حكومة مصر إلى "وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة"، وفق تعبيرها. وقالت إنه "من المثير جداً للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم". وأكد بيان المفوضية الأممية أن "الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي". ولم تعقب السلطات المصرية على الفور على المطالبة الأممية وتلك الاتهامات، غير أن القاهرة تؤكد مرارا أن قضاءها مستقل ونزيه ويمنح كل المتهمين لديه كافة درجات التقاضي، نافية وجود تعذيب أو إكراه في مقار احتجازها. ولم يحدد موعد بعد سواء للتصديق الرئاسي على الأحكام أو تنفيذها، غير أن أمس الأول الثلاثاء، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير مباحث السجون المصرية، في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه "لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.