خالد محمد ( صدى ) : كشف الوكيل المساعد للشؤون المدرسية والمشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم سليمان بن صالح النصيان عن توصل اللقاء الثامن لإدارات شؤون المعلمين في ختام أعماله أمس الأول لعدة توصيات وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها. وقال النصيان: إن من أبرز تلك التوصيات إمكانية نقل المعلمين الجامعيين للمرحلة الابتدائية وعدم قصرها على خريجي الكليات المتوسطة، وذلك لجميع التخصصات، وسد العجز الطارئ بالتدوير بين المعلمين والمعلمات لمدة عام كامل، وفي العام الذي يليه يتم تكليف غيره. وعن مطالبة بعض الخريجات بإعادة نظام إثبات الإقامة كما كان معمولًا به في السابق، أشار النصيان إلى أن سبب إلغائه تذمر عدد كبير من الخريجات بضياع فرصة التوظيف، وبأنه محدد على أماكن وإدارات دون الأخرى. وقال: إن الوزارة لديها مشكلة في تغطية بعض التخصصات بسبب عدم وجود من تشغل الوظيفة، وعليه تم إلغاء النظام، وفتح المجال للجميع ولمس معه ارتياح شريحة كبيرة منهن. وأضاف بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بصدد مراجعة نظام جديد يتم من خلاله تحديد أربع رغبات «إدارات تعليمية» تتقدم لها الخريجة باختيارها تكون قريبة من سكنها، وتستطيع معها السكن أوالتردد برغبتها، وسترى النور في العام المقبل أو الذي يليه. وأشار إلى أن المجتمعين أيدوا زيادة ورفع الحوافز في عدد أيام الإجازة لمعلمي الصفوف، كما تم الاتفاق على وضع بنك لتجارب الزملاء والزميلات في الميدان من البرامج والتقنيات، على أن تكون لجنة في الوزارة لأخذها بعد إقرارها وتوحيدها في برنامج واحد، ثم توحد على جميع الإدارات لضمان عدم تشتت الجهود بين إدارات التربية والتعليم. ولفت النصيان إلى الدعم الكبير لتطوير التعليم بثمانين مليارًا، وتدريب 25 ألف معلم ومعلمة خلال خمس سنوات، مؤكدًا بأن الوزارة سوف تضع خطة مع كل الإدارات مع بداية العام الدراسي المقبل بحيث يتم تفريغ المعلمين للتدريب حتى لا يكون هناك عجز في الميدان. وألمح الى أن قطاع البنات يحظى بوفرة في كل التخصصات، ولن يشكل عجزًا بعد تفريغ المعلمات، غير أن تخصصات الرياضيات والتربية الفنية والتربية البدنية في قطاع البنين يوجد بها بعض الصعوبات في التفريغ، وسوف يكون لها حل بتأجيل تدريب معلميها في السنة الأخيرة من خلال وضع خطة خلال ثلاث سنوات لحلها، مؤكدًا بأنه لم يتم حتى الآن إقرار حصة المعلمين والمعلمات بالتحديد، متوقعًا بأنها ستكون مناصفةً وبالتساوي بين قطاعي البنين والبنات. وعن المعلمين والمعلمات المرشحين للتشكيلات المدرسية الذين لم يسددوا من قبل إدارات التعليم لعدة أسباب، أشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لتسديد التشكيلات المدرسية، وإعطاء المعلمين دورات قبل دخولهم في المجال، وسيتم التنسيق مع الخدمة المدنية ووزارة المالية بعد إيقاف التعاقدات حيث شكلت لجانا لحل هذه الإشكالية، وفي حال توفر أعداد الخريجين والخريجات يتم تفريغ المرشحين وفق التخصصات، مشيرًا إلى أن المرشحين يحتفظون بحقهم في الترشيح وإن لم يتم تفريغهم. وعن آلية مفاضلة النقل قال: بإنهم في ضوء المراجعة والتقييم في بنودها، وقال: «متى رأينا أي إضافة تكون في صالح المعلمين سيتم إضافتها ضمن البنود دون تردد «مشيرًا إلى أن 1500 معلم تم نقلهم في العام الماضي على الرغبة الأولى ممن أمضوا خدمة عشرين سنة في سلك التعليم، فحققت نوعًا من الاستقرار، وفتحت المجال لتحرك سبعة آلاف معلم في النقل على إثرها. وأضاف بأن العمل يجري لتطوير الآلية سعيًا إلى تحقق الاستقرار، وتلبية رغبات المعلمين والمعلمات، وضمان عدم إيجاد عجز في أي مكان، بحيث يكون التعليم مكتملًا بجميع أركانه. وطالب كل إدارات شؤون المعلمين بتنفيذ حركة النقل الداخلية بحيث لا تتعدى نهاية شهر شعبان، مشيرًا إلى أن أكثر من 90 % من الإدارات أعلنت نتائج الحركة الداخلية، ولم يتبق سوى عشر إدارات سوف تعلن خلال الأسبوع المقبل. وأوصى النصيان مديري إدارات شؤون المعلمين والمعلمات بالشفافية والعدل في الحركة وأن تكون واضحةً لجميع المعلمين، وتكريمهم واستقبالهم بلطف ورفق. من جانبه أوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد السلمي بأن شؤون المعلمين لها أهمية خاصة، واصفًا مديريها بأمناء التعليم،، كما أنهم مسؤولون عن المعلم الذي يُعد ثاني أهم أركان العملية التعليمية، مقدمًا شكره لكل من بذل جهودًا لإنجاح اللقاء.