أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوطنية العقارية، التي عقدت أمس، بند زيادة رأسمال الشركة من 98.96 إلى 150 مليون دينار، بمقدار 1.500 مليار سهم، وتفويض مجلس الإدارة في وضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال. بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة فيصل العيسى إن الشركة عليها التزامات مالية كبيرة بمشاريعها في ليبيا ومصر وأبوظبي، إضافة إلى استمرار وجود الدعاوى القضائية التي يجب وضع مخصصات لها. وأوضح أنه كانت هناك حاجة مُلحة لزيادة رأس المال، كما كانت هناك حاجة كبيرة للقرض الذي اقترضته من "أجيليتي"، مبينا أنه "في حال استقرار الأمور، فإن الشركة ستنظر في التخارج من مشروعها في ليبيا وغيره". وأكد العيسى أن الزيادة ستصب في مصلحة الشركة والمساهمين، لافتا إلى أن "الوطنية العقارية" بحاجة إلى وجود سيولة لتغطية الالتزامات والاستمرار في تنفيذ المشاريع، وأن مجلس الإدارة وضع خطة لاستغلال السيولة القادمة الناتجة عن الزيادة. يذكر أن رئيس مجلس الإدارة صرح خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت في بداية يونيو، بأن الشركة ستبدأ خلال 3 أشهر تنفيذ خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات، تتضمن التخارج من أصول بقيمة 100 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تستهدف بنهاية عام 2020 الوصول إلى أصول بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وديون لا تزيد على 40 مليونا.