قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، رفع سعر سلعتي السكر والزيت بنسبة 25 بالمئة و17 بالمئة على التوالي، ببطاقات التموين، اعتبارا من يوليو المقبل.  وبذلك يرتفع سعر كيلو السكر ببطاقة التموين إلى 10 جنيهات (0.5 دولار تقريبا) للكيلوجرام مقابل 8 جنيهات (0.4 دولار)، وسعر زجاجة الزيت (1 لتر) إلى 14 جنيها ( 0.7 دولار) مقابل 12 جنيها ( 0.6 دولار)، لتصبح نفس الأسعار تقريبا خارج البطاقات. وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، هذا القرار إلى ضرورة توحيد سعر السلعة في السوق سواء داخل منظومة التموين أو خارجها. واعتبر أن "الخطوة الأولى للقضاء على انفلات الأسعار هى توحيد سعر السلعة، وكل مواطن سيجد كل سلعة مكتوب عليها سعرها". ويأتي قرار رفع سعري السكر والزيت على بطاقات التموين، بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، زيادة الدعم المقدم لحاملي بطاقات التموين من 21 (1.16 دولار) إلى 50 جنيها (2.8 دولار)، بزيادة قدرها 138 بالمئة. وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها (2.8 دولار)، أوضح الوزير المصري، أن الزيادة يحصل عليها بحد أقصى أربع أفراد فقط بالبطاقة التموينية الواحدة، وما فوق ذلك، يحصل الفرد على 25 جنيها (1.38 دولار) فقط. ويبدأ تفعيل زيادة حصة المواطن على بطاقة التموين إلى 50 جنيها (2.8 دولار)، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بحسب الوزير. ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لبيانات وزارة التموين المصرية، (إجمالي السكان بداخل البلاد يتجاوز الـ92 مليون نسمة). وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات.;