أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، تراجع عجز الميزانية في بريطانيا خلال مايو الماضي إلى أقل مستوى في مثل هذا الشهر منذ 2007، بفضل زيادة حصيلة الضرائب.تراجعت قروض القطاع العام البريطاني مع استبعاد البنوك العامة بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 6.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل مستوى للاقتراض منذ 2007. جاء التحسن مقارنة بالعام الماضي بفضل زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 4.3% سنويا.كان المحللون يتوقعون تراجع عجز الميزانية خلال مايو إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني مقابل 9.39 مليار جنيه إسترليني في أبريل الماضي وفقا للبيانات الأولية.وكان إجمالي عجز الميزانية للعام المالي المنتهي في مارس الماضي قد بلغ 46.6 مليار جنيه إسترليني وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى عجز قدره 48.7 مليار جنيه إسترليني لينخفض العجز إلى أقل مستوى له منذ مارس/آذار 2008. وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد توقع عجزا خلال العام المالي الماضي قدره 51.7 مليار دولار. من ناحيته قال «سكوت بومان» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن أرقام الشهر الماضي تشير إلى أن مالية القطاع العام البريطاني حققت بداية جيدة للعام المالي الجديد، رغم الشكوك في استمرار هذه الحالة لفترة أطول.وأضاف أن السياسة المالية مازالت تمثل حجر عثرة مهما بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة. وقد بلغ إجمالي الدين العام لبريطانيا بدون حساب ديون البنوك العامة في نهاية مايو الماضي إلى 1737.3 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 86.5% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه تراجع صافي احتياجات الحكومة المركزية من السيولة النقدية بمقدار 14.3 مليار جنيه إسترليني منذ بداية العام المالي الحالي لتسجل الميزانية فائضا قدره 6.9 مليار جنيه إسترليني. (د ب أ)