أكد إبراهيم عبيد الزعابي ، مدير عام هيئة التأمين، أن زيادة نسبة تملك الأجانب في شركات التأمين بموجب التعديل الجديد على نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين سينعكس بشكل إيجابي على تطور سوق التأمين المحلي ونمو الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وقال إن مجلس الوزراء أقر تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة حيث تم استبدال نص المادة رقم 4 من قرار المجلس رقم 42 لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن يكون نسبة 51% على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول التعاون. وأضاف إبراهيم الزعابي أن مجلس الوزراء سيصدر قراراً يحدد فيه الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مساهمين بشركات التأمين. وأضح مدير عام هيئة التأمين أن التعديل الجديد سيساعد شركات التأمين الوطنية بإقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات الملاءة المالية الجيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 مما يسهم في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية. وأضاف أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأس المال شركات التأمين سيساهم في تطوير قطاع التأمين في الدولة وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية. وأشار أن التغيرات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة التأمين والتي تنص على تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة بما يتناسب مع اقتصاد معرفي تنافسي.