تتجه السعودية بشكل جاد نحو امتلاك أكبر صندوق سيادي عالمي، يأتي ذلك من خلال زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة، وتنويع أدواته، مما يسهم بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط.ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، علامة فارقة على صعيد صناديق الاستثمار السيادية حول العالم، حيث يمتلك الصندوق السعودي خلال الفترة الراهنة حيوية عالية، جعلته يخطو بثبات نحو تنويع الاستثمارات، وزيادة فرص الربحية وتحقيق العوائد المجزية.وفي هذا الشأن، بات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، هو قاطرة تنويع مصادر الدخل، حيث بدأ الصندوق في ضخ عشرات المليارات لخزينة الدولة، كما أنه بدأ الاستثمار الفعلي في قطاعات التكنولوجيا والتقنية، الأمر الذي يؤكد أن المملكة بدأت توجه بوصلة الاستثمار نحو قطاعات أكثر حيوية.وعن رؤيته لمستقبل صندوق الاستثمارات العامة خلال الثلاث سنوات المقبلة، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق: «صندوق الاستثمارات العامة هو إحدى أهم ركائز (رؤية 2030)... وعندنا فرص عدة لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة، حيث يمكن ذلك عبر الأصول غير المستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة جداً لصندوق الاستثمارات العامة، مما ينعكس على حجم الصندوق وعلى أرباحه، كما أن بعض الاحتياطيات التي لا تحتاجها مالية الدولة حولت لصندوق الاستثمارات العامة، وأيضاً هناك إعادة لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة، حيث من المنتظر أن يكون أداؤها ونموها وأرباحها أفضل من السابق».وأكد الأمير محمد بن سلمان حينها، أن جميع هذه الخطوات سترفع من حجم صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا: «على رأس هذا يأتي طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية، حيث إن هذا الطرح سيساعد الصندوق في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، ومن أهمها قطاع التعدين».ومن المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات المقبلة، واحداً من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد البلاد، مما يسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل.وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال عام 1971 بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلاد، جاء ذلك قبل أن يوسِّع من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد أسهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في السعودية.وفي شهر مارس (آذار) من عام 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، حيث كان يتبع سابقاً وزارة المالية، وفي سياق هذا الانتقال، تم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وعلى صعيد طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، توقع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية يوم أمس الخميس، أن يتضاعف وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي من 2.4 في المائة إلى 5 في المائة، في حال استمرت خطة إدراج شركة «أرامكو» السعودية وطرح 5 في المائة من أسهمها بحلول 2018.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي زادت فيه سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، من حجم المكاسب القوية التي كانت قد بدأتها، أول من أمس الأربعاء، حينما حققت أعلى نسبة مكاسب يومية يتم تحقيقها منذ نحو عامين، جاء ذلك في أول جلسة تداولات تعقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد.