قال محام عن المالكة السابقة للمنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر اليوم (الخميس) أمام المحكمة إن مصادرة الحكومة النمسوية للمنزل مخالفة للدستور وليست هي الطريقة الوحيدة لمنع تحول المكان إلى موقع جذب للنازيين الجدد. وأقامت جيرليند بومر-أنجلوهر دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في كانون الثاني (يناير) الماضي، طالبت فيها بإبطال قانون سمح للدولة بالاستحواذ على المنزل المكون من ثلاثة طوابق في مدينة براوناو آم إن، على الحدود النمسوية مع ألمانيا. واستحوذت الدولة على المنزل بموجب أمر شراء إلزامي بعد تصويت في البرلمان، متذرعة بأنها تريد وقف تحوله إلى ضريح يزوره النازيون الجدد. وقال المحامي جيرهارد لبتسيتش أمام المحكمة إن حقيقة بقاء المنزل نقطة التقاء للنازيين الجدد بعد أكثر من 70 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ليس له علاقة بمالكته السابقة. وأضاف أن «السيدة بومر-أنجلوهر كانت مهتمة دوماً بالاستخدام المحايد للمنزل. هي تعتقد أن المصادرة لا تحقق شيئاً»، وأن الشرطة والمؤسسات الأمنية والقضاء بوسعهم القيام بعمل أفضل لمنع تحول المنزل إلى موقع سياحي للنازيين الجدد. وتقول الحكومة النمسوية إن المصادرة هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء جدل طويل مع بومر-أنجلوهر. ورفضت المرأة المتقاعدة التي لم تنجب أي أبناء عروضاً سابقة من الدولة لشراء المنزل أو تحويله إلى نشاط آخر. وولد هتلر الذي قاد ألمانيا النازية إلى حرب عالمية أدت لمقتل أكثر من 50 مليون شخص، في المنزل في العام 1889. واشترى جد وجدة بومر-أنجلوهر المنزل في العام 1913 لكنهما اضطرا إلى بيعه في العام 1938. واشترته أمها مرة أخرى بعد الحرب.