يتفوق النفي على القتل في تأثيره على الضحية لناحية أنه قتل مؤجل، وهذا ما يعانيه الإعلاميون والشعراء في قطر، عندما يتعرضون لنقد الأداء الحكومي في قطر أو الخدمات التي تقدم للمواطن، وما واجهه فرج مزهر الشمري المرشح السابق للمجلس البلدي والذي جرد من جنسيته عام 1999م يعتبر خير مثال على عقوبة القتل المؤجل الذي أصدرته بحقه الحكومة القطرية، بعد أن كتب مقالا بعنوان "عين عذاري" يطالب فيه بتخفيض الرسوم والضرائب على المواطن القطري، وذلك من خلال عموده الصحفي الذي كان يحمل عنوان "البُعد الرابع"، في صحيفة الراية القطرية. وكانت ردة الفعل على نشر المقالة أن توجهت جهات أمنية إلى منزل الصحفي فرج الشمري وقامت بتفتيش منزله، وتوقيف زوجته وأطفاله الخمسة لمدة ثلاثة أيام دون تحقيق ودون توجيه أي اتهامات لهم، وأصدرت أمرا بتوقيفه لمدة 90 يوما، وطالبته بالاعتذار فوافق واعتذر وفوجئ بعدها بصدور قرار بمصادرة أملاكه ووضعها في "بنك الدولة المحدود"، وإسقاط الجنسية القطرية عنه وإبعاده خارج البلاد. "مقال" كلف الشمري جنسيته ونفيه خارج البلاد الجدير بالذكر أن فرج الشمري قد مثل قطر فيما يقارب 30 بطولة دولية في لعبة الغولف، كما عمل مذيعاً بالتلفزيون القطري، ورشح نفسه لعضوية المجلس البلدي بقطر عن دائرة "أم صلال"، و"الخريطيات"، وكان من المفترض أن يفوز بالانتخابات ولكن جاءت تعليمات عليا أمرت بتغيير النتيجة لصالح أحد منافسيه ويدعى "عبدالله المناعي"، وقد توجه المناعي إلى الشمري"، واعتذر له عما بدر من النظام القطري مـؤكـدا على أن الأمـر تـم دون علمه ولم يعرف السبـب الحقيـقي وراء هـذا التجـاوز. قضية الشمري تثبت زيف ما تدعيه قطر من دفاعها عن الحريات ونصرة المظلوم، وخصوصاً أننا نعلم أن الجنسية ملك الوطن وهي حق أصيل لكل مواطن وليست لأحد ينازعه فيها أو يحرمه منها. وما قامت به السلطات القطرية من نزع ملكيات ومصادرة أموال والتجريد من الجنسية يعتبر انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان في قطر، وما حدث للرياضي والإعلامي فرج بن مزهر الشمري، يكشف الوجه الحقيقي والاستبداد لدولة قطر وتكذيب كل ما تقوله عن نفسها أنها دولة تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أن قيام النظام القطري بنفي وإسقاط الجنسية عن مواطن وعائلته ومنعه من دخول البلاد انتهاك واضح لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وليست هذه الحادثة الأولى للسلطات في قطر في مصادرة الرأي الآخر المعارض لها واضطهاد حرية التعبير فيها، فقد حكم على الشاعر القطري محمد العجمي السجن مدى الحياة وبعد الاستئناف وتدخل منظمة العفو الدولية وجهات حقوقية أخرى خفف الحكم إلى 15 سنة، وذلك بسبب قصيدة انتقد فيها تهميش المواطن القطري في وطنه، وقد وجه الشاعر القطري قبل الأفراج عنه، خطابا للأمير تميم ووالده حمد من السجن، تحدث فيه عن انتهاكات خطيرة لحقوقه في السجن، وقال،هذه مهزلة في حقنا وحق وطننا، أين حقوق الإنسان القطرية وأين حقوق الإنسان الدولية من هذه المهزلة؟ وتحدث عن ظروف السجن اللا إنسانية وما يتعرض له المساجين من تعذيب. الشاعر الذيب ببدلة السجن انتقاد بسيط للخدمات في قطر أدى إلى سحب الجنسية صورة من الحكم بالسجن المؤبد للذيب قبل أن يستأنف الحكم