هدد مجلس محافظة المثنى (280 كلم جنوب غربي بغداد) بمقاضاة وزارة الموارد المائية بسبب «إهمالها» وتسببها في الضرر في المحافظة، وعدم قدرتها على وقف التجاوزات من المحافظات الأخرى. وقال عضو المجلس قابل الزيرجاوي إن «الوزارة لم تستطع إدارة ملف توزيع الحصص المائية بين المحافظات في شكل عادل ولم تضبط الحصص المتفق عليها بسبب تجاوزات المحافظات، ما أثر سلباً حتى في مستوى مياه الشرب». وأضاف أن «محافظتَي الديوانية وبابل تتجاوزان حصصهما المقررة ما يؤدي إلى شح لدينا من مياه نهر الحلة الذي يغذي المحافظات الثلاث، كل ذلك في ظل صمت الوزارة وعدم تدخلها بما يحقق العدل». وأوضح أن «فلاحي شمال المحافظة أصبحوا يعيشون مأساة حقيقية بسبب هذه التجاوزات التي فشلت الوزارة طوال السنوات الماضية في حلها، وقد اعترفت بالتجاوزات الحاصلة». وتابع أن «هناك الكثير من التأثيرات السياسية والحزبية والعشارية أيضاً هي التي تحول دون ملاحقة بعض الجهات، وقد أرسلنا طلبات إلى الحكومة الاتحادية نطلب اعتماد المعايير المهنية. وكانت الحكومة المحلية في المحافظة حذرت الأسبوع الماضي من كارثة بيئية قد تحدث في المحافظة، نتيجة شح الماء بسبب تجاوز المحافظات الشمالية حصتها المقررة. وطالبت السلطة المحلية في منطقة الوركاء، شمال المثنى، مجلس المحافظة بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى ضد وزارة الموارد المائية. وقال لـ «الحياة» قائممقام قضاء الوركاء أحمد فضالة إن «المجلس المحلي خاطب رئاسة مجلس المحافظة بوجوب رفع دعوى على وزير الموارد المائية، بسبب تهاونه في حل مسألة التجاوز على حصتنا ما تسبب بشح مياه الشرب والسقي في مناطق القضاء». وأضاف أن «هناك الكثير من الجهات التي تسببت في هذا الشح في المحافظة ومنها مديرية الموارد المائية في المحافظة، فضلاً عن الحكومات المحلية في المحافظات التي تقع شمال المثنى والتي لم تقدر حصتها المائية بعيداً من الاتفاقات المركزية» وبين أن «المجلس طالب بأن تتضمن الدعوى التعويض المادي للفلاحين الذين تضررت مزارعهم».