يستقبل سكان مدينة العريش في شمال سيناء عيدهم بقلق وترقب، وسط محاولات لأسر المدينة الحد من الحركة في شوارعها قدر الإمكان خشية الوقوع ضحية رصاصات مسلحين يتبعون تنظيم «داعش» على الأرجح، قتلوا وأصابوا أشخاصاً عدة في الأيام الأخيرة. وتوترت الأوضاع الميدانية في مدينة العريش منذ أيام بعد هدوء حذر شهدته المدينة التي يجد المسلحون المتطرفون موطئ قدم في ضواحيها الجنوبية، القريبة من ظهيرها الصحراوي. وطردت قوات الجيش المسلحين من معاقلهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وأحكمت سيطرتها على مفاصل المناطق الجبلية بعد أن دخلت قبائل في سيناء على خط المواجهة المباشرة لمسلحي «داعش». وقبل أيام أجهضت قوات الشرطة هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف مكمناً أمنياً غرب العريش، وطاردت مسلحين كانوا يعتزمون الهجوم على قوات المكمن بعد تفجيره. وقتلت فرق القتل التابعة لـ «داعش» الشهر الجاري أميناً في الشرطة في شارع رئيس في العريش، وطارد سائق تاكسي المسلحين، لكنهم قتلوه هو الآخر. وأمناء الشرطة وأفراد الحراسات في العريش هم الهدف الأول لـ «فرق القتل الجوالة». وقال عبد المنعم إبراهيم من سكان شارع 23 يوليو في العريش إن التوتر عاد للمدينة بعد أن تعددت هجمات المسلحين التي تستهدف المارة، لافتاً إلى أن خطف إمام مسجد وقتله قبل أيام أعاد الرعب إلى عائلات المدينة. وخطف مسلحون مجهولون قبل أيام الشيخ رضا عبد الهادي إمام وخطيب مسجد حسن رشدي أثناء خروجه من المسجد القريب من فرع مصرف مشهور في شارع البحر الرئيسي في المدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يلقوه مضرجاً في دمائه في شارع يعج بالمارة وقد تلقى رصاصتين في رأسه. وقتل مسلحون مجهولون صباح أمس رجلاً وأصابوا اثنين من المارة بالرصاص. وقال سكان في المدينة إن المسلحين استهدفوا بالرصاص 3 شباب في محيط ميدان الخلفاء الراشدين الواقع على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش، لقي واحد منهم مصرعه، وجُرح اثنان، نقلا إلى مستشفى للعلاج. وأغلقت أجهزة الأمن على الفور الميدان في محاولة لتوقيف الجناة، الذين فروا إلى جهة غير معلومة. وأوضح عبد المنعم إبراهيم أنه ليس معروفاً سبب استهداف هؤلاء الشباب ولا غيرهم، لافتاً إلى أن أسباب قتل أفراد الشرطة معروفة، لكن حتى إمام وخطيب المسجد الذي خُطف وقتل ليس معروفاً عنه المجاهرة بانتقاد «داعش»، مشيراً إلى أن حوادث القتل الجوالة لا يظهر سبب واضح لها. وغالباً يخطف مسلحو «داعش» سكاناً من أهالي سيناء لاعتقادهم أنهم يتعاونون من قوات الأمن. وبدأت قيادات قبلية تبحث كيفية تكرار تجربة دخول القبائل والعائلات على خط المواجهة مع المسلحين في العريش. وقال شيخ في قبائل العريش: «سنعتمد على نشر شباب بشكل سري، بالتعاون مع قوات الأمن، بحيث يقوم هؤلاء الشباب بمطاردة المسلحين ومحاصرتهم فور ظهورهم في أي منطقة في العريش لتنفيذ عملية قتل ضد شرطي أو مدني». وأضاف: «نبحث مناطق نشر هؤلاء الشباب لمعاونة المخبرين السريين، وكيفية التواصل بينهم في حال ظهور المسلحين بشكل مفاجئ». في غضون ذلك، سقطت قذيفة مجهولة المصدر على بناية في قرية الظهير في الشيخ زويد، ما سبب إصابة طفل (8 سنوات) وشقيقته (6 سنوات) بشطايا. وأفاد مصدر أمني بأنه تم توقيف شخص في مدينة رفح صادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل وحيازة أسلحة وذخائر. من جهة أخرى، استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس في جلسة سرية إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير من العام 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني. وقدم ممثل النيابة ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مستهل الجلسة ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين بقرار من المحكمة في الجلسة الماضية، كما قدم تقريراً طبياً منسوباً للإدارة العامة لشؤون المستشفيات في قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد اللواء عادل حلمي عزب بقطاع الأمن الوطني سابقاً، يفيد بتعرضه لانزلاق غضروفي بالعنق وحاجته للراحة لمدة أسبوعين على نحو يحول دون حضوره الجلسة. وقال رئيس المحكمة إنه نظراً لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد اللواء محمود وجدي قد ينطوي على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد، فقد قررت المحكمة جعل الجلسة سرية، وكلف الأمن بإخلاء القاعة من جميع الموجودين عدا المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع المكلفين الدفاع عنهم، وتم إخلاء القاعة من الصحافيين الموجودين وأهالي المتهمين. وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكماً في شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 قضت فيه بالإعدام شنقا بحق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وقيادات الجماعة محيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان. كما قضت المحكمة حينها أيضاً بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.