تقدّم رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، أسامة العبد، بمشروع قانون يتضمن عودة التنوع الفقهي المستند لأصحاب المذاهب الأربعة إلى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، مشيرًا إلى ضرورة عودة المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية بدءًا من الإعدادي والثانوي والجامعي. وقال العبد في تصريحات إعلامية ، التخصص الدقيق مطلوب حتى لا تضيع معالم المذاهب الأربعة لأهل السنة وهي كلها تنادي بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق. وتطالب اللجنة بعودة كبار العلماء من المذاهب الأربعة لدار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وفق العبد، الذي شدد على ضرورة أن يكونوا متواجدين بشكل شبه دائم للرد على أسئلة المواطنين. ونوه إلى أن اختلافات العلماء المذهبية سبب للرحمة بالناس دون تشدد أو تعصب لمذهب معين وهذه سمة الأزهر التي تجعله يختلف عن بقية المعاهد العلمية. وأوضح البرلماني المصري أن الأصل في تعليم الأزهر وجود المذاهب الأربعة، وأن دعوته جاءت للمحافظة على وجودها في مصر والتنوع الفقهي. وقال عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، بكر زكي عوض، إن المذاهب الأربعة موجودة في مناهج التعليم الأزهري بجميع مراحله التعليمية، ولكن المشكلة أن بعض قطاعات الدولة تتأثر بمذهب معين دون غيره. وأشار عوض في تصريحات صحفية ، إلى أن المذهب المالكي يغلب في صعيد مصر والشافعي يغلب في محافظات الوجة البحري وباقي المحافظات يغلب عليها مذهب الحنفية. وأضاف العميد الأسبق أن دعوة البرلمان لعودة تطبيق المذاهب الأربعة للفقه الإسلامي “تيسيرًا على المواطنين”، لوجود حلول شرعية تناسب مشكلات العصر الحالي في أي من المذاهب الأربعة، قائلاً: “إذا وقفنا أمام مذهب بعينه عقدنا الكثير من المشكلات وأنشأت مشكلة بدلًا من تقديم حل”. المذاهب الأربعة، هي: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، نسبة إلى الأمام أبو حنيفة والإمام أنس بن مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.