وأخيراً، هناك بصيص أمل لـ28 لاجئاً سورياً كانوا عالقين بين الحدود المغربية – الجزائرية لمدة شهرين. فبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الواقع في الـ20 يونيو/حزيران، أعلن الملك محمد السادس عن تحمل المغرب مسؤولية العائلات الـ13. وحسب ما ورد للنسخة المغاربية من "" من معلومات، فقد تم بالفعل نقل الـ28 لاجئاً مساء اليوم المذكور في حافلة إلى منطقة بوعرفة، التي تبعد 100 كيلومتر عن منطقة فكيك، حيث قضوا الليلة. وتمكنوا صباح اليوم التالي من مقابلة أعضاء التنسيق المحلي لبوعرفة وفكيك، الذين لم يتوانوا عن تقديم المساعدات للاجئين طوال فترة الشهرين التي قضوها في الصحراء، وذلك بتقديم الغذاء عندما استطاعوا ذلك. ونقل اللاجئون إلى العاصمة الرباط حيث استقبلوا من قبل مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.لم شمل أسري وحسب ما صرح به جون بول كفاليري ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للنسخة المغاربية من "هاف بوست" المغرب فإنه بدءاً من يوم الخميس الـ 21 من يونيو/حزيران 2017، سيتوجب على اللاجئين بدء التسجيل في المكتب المغربي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما اقترحت المفوضية على الحكومة المغربية المساهمة في تحمل مسؤولية هؤلاء اللاجئين، وإيجاد الحلول الدائمة لهم. بالنسبة لمن لهم عائلات بالفعل في المغرب، فسوف يتمكنون من لم شملهم، والبعض الآخر يأمل في الانضمام إلى عائلاتهم في أوروبا. وقال كافاليري "سنعمل مع هذه البلدان المعنية على أساس مبدأ لم شمل الأسر". وفي الوقت نفسه، ستقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برنامجها لمساعدة اللاجئين وذلك بتوفيرها مساكن لهم في الرباط. وتابع ممثل المفوضية قائلاً "لا يتوفر المغرب على مخيمات للاجئين، لدينا أماكن مخصصة للأشخاص الضعفاء، الذين هم في حاجة لمساكن مؤقتة". "متابعة وضع اللاجئين يجب أن لا يتوقف عند هذا الحد". ومن جهته، دعا المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، صلاح العبدلاوي إلى أن متابعة وضع اللاجئين يجب ان لا يتوقف عند هذا الحد. وقال "صحيح أننا مررنا من فترة حرجة، ومبادرة استقبالهم هذه هي مبادرة تستحق الثناء. لكن يجب مواصلة مراقبة أوضاعهم، والتأكد من إكمالهم لملفات طلبهم للجوء وضمان حقوقهم في الصحة والسكن اللائق، إلخ". "كما يجب أيضاً ضمان تمكن من يرغبون في الانضمام إلى عائلاتهم في أوروبا من فعل ذلك"، وتابع "وكل هذا يجب أن يتم في إطار احترام الحق في اللجوء كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي صادق عليها المغرب." أما الـ 28 سورياً الذين سمح لهم بالدخول فهم جزء من مجموعة من 41 سورياً وصلوا في منتصف أبريل/نيسان عام 2017 إلى المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر. وقد تم تهريب بعضهم إلى المغرب، ووجد البعض أفراد أسرهم هناك. وآخرون، من بينهم امرأة حامل عبروا الحدود إلى جيب مليلية في إسبانيا. ووفقاً لزهير لهنا، الطبيب الإنساني الذي تابع عن كثب قصة هؤلاء اللاجئين، فإن السيدة الحامل على وشك وضع مولودها، والسلطات الإسبانية تتكلف بأمرها. نحو 3500 لاجئ سوري في المغرب المواطنون السوريون هم جزء من أكبر مجموعة من اللاجئين في المغرب، إذ أن 3478 تحت ولاية المفوضية. بعد التسجيل لدى المفوضية، تمت مقابلتهم من قبل لجنة وزارية للتسوية، ليحصلوا بعد ذلك على إيصال من السلطات المغربية يؤكد تسجيلهم ويحميهم من الترحيل. مشروع قانون الحق في اللجوء، هو مشروع لا يزال في مرحلة التنظيم منذ عدة سنوات، إلا أنه لم ير النور بعد في المغرب. مما يعني أنه لن يكون لهم وضعية نهائية (حماية مؤقتة).