قضت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، بعد إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. كانت نيابة أمن الدولة احالت العادلي، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفاً عاما "وزيراً للداخلية" قام بالحصول لنفسه مستغلا وظيفته في ذلك؛ وانه باع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.