أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً مساء أمس الأول، بمد حالة الطوارئ في جميع الأراضي المصرية مدة 3 أشهر إضافية، اعتباراً من يوم الاثنين 10 يوليو المقبل، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وكان مجلس الوزراء وافق على مد حالة الطوارئ، بعد فرضها في أبريل الماضي، عقب هجومين إرهابيين على كنيستين، ما أسفر عن مقتل 47 شخصاً معظمهم من المسيحيين. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً آخر بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وقد وجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك. إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن المصري الاستنفار استعداداً لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك غدا، إذ اجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بعدد من مساعديه وقيادات الوزارة أمس الأول، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، وشدد عبدالغفار على أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدي بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التي تستهدف ترويع الآمنين. وراجع عبدالغفار، بحسب بيان رسمي للوزارة، محاور الخطط الأمنية على جميع المستويات، لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر، وشدد على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة لحماية المنشآت الحيوية والدينية والكنائس والأديرة بالمحافظات، ووجه الوزير بتكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات، والعمل على انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر، فضلا عن مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ميدانياً، وفيما أطلق مجهولون الرصاص على أمين شرطة بمدينة العريش، ما أدى إلى مقتله أمس الأول، كشفت وزارة الداخلية عملية تصفية خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد، تم التأكد من تورطهم في عمليات استهداف الأقباط في محافظات الغربية والإسكندرية وقنا. وعلى صعيد العلاقات الإفريقية، عاد الرئيس السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته في أعمال قمة دول حوض النيل، في العاصمة الأوغندية كامبالا، أمس الأول، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي، خصوصاً أن القاهرة لم توقع على الاتفاقية، لما لها من تأثير سلبي على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والمقدَّرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، إذ تقر الاتفاقية الموقعة من قبل بعض دول الحوض في 2010، اتخاذ القرارات بالأغلبية، الأمر الذي ترفضه مصر وتتمسك بآلية اتخاذ القرارات بالإجماع. ودعا السيسي، في كلمته خلال القمة، إلى تبني رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية كافية في الحوض، لم تُستغل بالشكل الكامل، معرباً عن استعداد القاهرة لاستئناف مشاركتها الفعّالة في مبادرة حوض النيل، إذا ما استعادت دوله التزامها بالعمل بمبدأ التوافق «الإجماع» في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق، معلناً استعداد مصر لاستضافة القمة المقبلة لدول حوض النيل العام المقبل. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن مناقشات القمة ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل، وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التي سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفني والوزاري، وأكد المشاركون أهمية القمة الأولى لدول الحوض في تعزيز مصالحها المشتركة، وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأن مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق المصرية. من جهته، أشاد مدير وحدة وادي النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، بكلمة الرئيس السيسي أمام قمة حوض النيل، قائلا لـ«الجريدة»: «الكلمة ممتازة، فالسيسي قدم رؤى جديدة لحل أزمة تقاسم مياه النيل بين دول الحوض، وأهم نقاط هذه الرؤى أن يتم الاعتراف بحصة مصر التاريخية في مياه النهر، وأن يكون التصويت بالإجماع وليس الأغلبية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عنتيبي».