الدوحة، أنقرة، دبي - وكالات - أكدت مصادر متقاطعة أن الدول الأربع التي قطعت العلاقات مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أرسلت إلى الدوحة عبر الكويت، قائمة بمطالبها تتضمن 13 بنداً، من بينها إغلاق قنوات «الجزيرة» وخفض مستوى العلاقات مع إيران وقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية.وقال مسؤول من دولة من الدول الأربع إن القائمة تشمل كذلك مطالب بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وأن تعلن الدوحة قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيما «داعش» و«القاعدة» و«جبهة فتح الشام» (فرع «القاعدة» في سورية)، و«حزب الله» اللبناني، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز»، من دون الخوض في التفاصيل، إن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية، مؤكداً أن قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تقود وساطة لحل الأزمة.من جهتها، نقلت وكالة «أسوشييتد بريس» عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأربع تطالب بإغلاق «الجزيرة» لأنها تتهمها بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة «الإخوان».وحسب هذه المصادر، فإن القائمة تشمل مطالبة قطر بطرد أي عضو من أعضاء «الحرس الثوري» الإيراني موجود على أراضيها.وأضافت المصادر إن القائمة (التي لم تؤكدها اي دولة رسمياً) تشمل مطالب بتعويضات من قطر (جراء الأضرار التي لحقت بالدول الأربع من سياساتها في المنطقة)، والطلب من الدوحة رفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع وطرد الموجودين حالياً لديها، فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة «الإرهاب»، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية. كما تطالب القائمة الدوحة بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع.ووفق الوكالة، في حال وافقت قطر على المطالب، سيتم تدقيق الإجراءات مرة واحدة شهرياً على مدار السنة الأولى، ثم مرة كل ثلاثة أشهر على مدار السنة الثانية بعد أن تصبح نافذة المفعول، ومرة في السنة على مدى السنوات العشر التالية.بدورها، أكدت قناة «الجزيرة»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن قطر تسلمت بالفعل قائمة المطالب، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد إلحاح أميركي.أنقرةوفي أول رد فعل من تركيا، أعلن وزير دفاعها فكري إشيق، أمس، أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة العام 2014، معتبراً ان أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلاً في العلاقات بين البلدين.وقال «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلاً في العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.واعتبر أن «تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج»، وأن وجود تركيا في قطر يجب النظر إليه على أنه لصالح الخليج ككل.وأضاف «القاعدة في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة».وأول من أمس، وصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكريا إلى الدوحة، فيما ذكرت صحيفة «حرييت» أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر، وأن من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر.وأضافت ان عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف جندي، ومن الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضا.الدوحةفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن تهنئة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، هو عبارة عن إجراء بروتوكولي.وفي مقابلة مع قناة «فرانس 24»، بثتها مساء أول من أمس قبل تسلم الدوحة مطالب الدول المقاطعة، قال الوزير: «إن مسألة انتقال ولاية العهد في المملكة العربية السعودية هي شأن داخلي، والتهنئة هي إجراء بروتوكولي معتاد من جانب دولة قطر التي تتعامل باحترام مع كافة الدول سواء اتفقت أو اختلفت معها». وبشأن الوساطات لحل الأزمة، أوضح أن «هناك وساطة واحدة تقوم بها دولة الكويت مع مساعدة تقدمها الدول الصديقة والحليفة لنا». ونفى اتهام بلاده بدعم الإرهاب وأنها راعية له، مشيرا إلى أنه «اتهام مرسل وغير صحيح وغير مقبول». وقال رداً على سؤال عن الأزمة: «هذا حصار، لأنه تم غلق المعبر البري الوحيد وغلق الأجواء من ثلاث جهات على دولة قطر باستثناء جهة واحدة فتحت لنا الأجواء وهي إيران التي اتُهمنا بأننا نقيم علاقة خاصة معها، فما يحصل هو حصار والإجراءات التي اتُخذت ضد قطر غير قانونية حيث إنه تم إغلاق الأجواء أمام قطر وتتعرض السفن القطرية لمضايقات في المياه الدولية».وأضاف: «ان لدى قطر موارد وإمكانيات تمكنها من إعالة شعبها وأن تؤمن له حياة بأفضل مستوى، كما أن الأمور طبيعية جداً لناحية توافر المنتجات الغذائية اليومية، لكن عندما يمس هذا الحصار العوائل القطرية كالقطريين المتزوجين من خليجيات ويضر بمواطنينا وملكياتهم الشخصية في تلك الدول، وعندما يصل الأمر لحد معاقبة كل من يبدي تعاطفه مع دولة قطر، فإن لنا الحق أن نتساءل عن أسباب هذه الإجراءات التي تم اتخاذها». وأضاف «ان الحديث عن عدم الالتزام باتفاق 2014 هي مسألة خاطئة تماماً، ولو كان هناك عدم التزام بذلك الاتفاق، كما يدّعي بعض مسؤولي الدول الخليجية، فينبغي أن يكون هناك آليات لبحثه، هذا إن كان هناك عدم التزام فعلاً». واعتبر أنه «ينبغي قبل بحث الطلبات أن يكون هناك بحث للأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ تلك الإجراءات العقابية ضد دولة قطر والأدلة التي اتُخذت على أساسها».