اقترح قراء "الاقتصادية" أن تكون برامج الإسكان لغير القادرين على شراء الأراضي، فيما يستمر الصندوق العقاري في التعامل مع القادرين. وقال قارئ يكني نفسه "مواطن": نقترح أن يستمر الصندوق العقاري للقادرين على شراء الأرض بغض النظر عن وضعهم، مثلهم مثل الذين سبقهم من المواطنين، وأن تكون برامج الإسكان لغير القادرين على شراء الأرض وذوي الدخل المحدود أو ليس لهم دخل، ونقترح أن يبدأ الإسكان بتأمين مساكن للشباب بالإيجار". وقال القارئ "أبو عبد الرحمن": "الحقيقة أنه قرار ممتاز.. وقرار التمويل الإضافي ممتاز.. لكنها تصبح قرارات سيئة جدا دون وضع تشريعات وقوانين لمنع المضاربات وحجب الأراضي عن العرض وأتحدث عن الأراضي السكنية تحديدا.. دون قوانين صارمة عن طريق الرسوم وليس الزكاة تمنع الاحتفاظ بالأراضي السكنية وعدم بنائها .. دون ذلك هذه القرارات تزيد المشكلة ولا تحلها". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر "تحويل القروض العقارية غير المتسلمة إلى «الإسكان»"، الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: قال لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي، أمس إن القروض العقارية كافة التي لم تتم الاستفادة منها من قبل المُتقدمين لبرنامج القروض السكنية من صندوق التنمية العقاري، سيتم تحويلها إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد مرور مُهلة حُددت بعام واحد فقط منذ تاريخ صدور أسمائهم. ويأتي الإجراء من أجل تأمين أرض أو ضخ القرض في منتجات سكنية مُعينة كـ"الشقق أو الفلل"، وأشار المصدر إلى أن الإجراء جاء عقب موافقة الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، في 14 من أيار (مايو) الماضي، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (11.000) قرض لبناء (13202) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وذلك بقيمة مالية جاوزت خمسة مليارات، و599 مليون ريال. وذكر المسؤول أن هناك حالات مُحددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا. وأكد مسؤول صندوق التنمية العقاري - فضل عدم ذكر اسمه - أنه تم تحديد مُهلة عام واحد لكل من جاء اسمه في الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أنه عند عدم الاستفادة من القرض السكني خلال تلك المهلة سيتم تحويل اسم طالب القرض إلى وزارة الإسكان، ويخضع بالتالي للمعايير التي أصدرتها الوزارة مُسبقاً. وبين أن المقترض لا يحق له الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض، وأضاف "لكن في المقابل يحق له استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو شراء فيلا، أو شقة تمليك، أو استخدامه القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله إلى مبنى سكني تم شراؤه". وتابع: "في حال ظهر اسم المقترض في أي منطقة، ولديه أرض في منطقة أخرى، من المُمكن أن يستفيد من القرض وذلك بإبراز رقم سجله المدني للمسؤولين في صندوق التنمية في المنطقة الموجودة بها الأرض، دون الحاجة إلى تحويل القرض كما كان في السابق". وأوضح المسؤول أن قرار مهلة العام الواحد منذ تاريخ صدور أسماء المقترضين، يشمل الدفعة الأخيرة من القروض السكنية كافة وليس له علاقة بتحريك جمود أرقام الانتظار، أي أنه لن يؤثر في تسريعها.