أبوظبي:إيمان سرور اشتكى كثير من أولياء أمور الطلاب من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي، كما اشتكوا من تدني أداء بعض المدارس التي ما زالت تطالب سنوياً برفع رسومها الدراسية، دونما أي تغيير إيجابي طرأ على أقسام مبناها المدرسي، ومختبراتها وقاعات أنشطتها اللا صفية، أو تطوير مناهجها الأكاديمية، والسعي بجدية لتحسين أدائها ورفع مستوى مخرجاتها التعليمية، والالتزام بالمعايير التي تؤهلها لطلب هذه الزيادة.من جانب آخر طالب أولياء أمور طلبة مقيمين باستثمار مجلس أبوظبي للتعليم أبنية المدارس الحكومية الشاغرة لصالح تدريس أبناء الأسر من ذوي الدخل المحدود، التي تعاني من ارتفاع رسوم مدارس أبنائها.قالت ولية أمر الطالبتين صافي وهدى عبدالمنان، إن زيادة الرسوم المدرسية ضاعفت من معاناتها، مشيرة إلى أنها فكرت في نقل ابنتيها إلى مدرسة أخرى تتناسب وظروفها المادية إلا أنها لم تجد مدرسة مناسبة قريبة من منزلها فابنتاها ذواتا ال 8 و6 سنوات لا تتحملان رحلة المعاناة بالحافلة المدرسية اليومية، كما ان بعض المدارس رفعت قيمة الاشتراك في حافلاتها مما زاد المعاناة أكثر.ولفتت ولية أمر الطالب عاصم محيي الدين، إلى أنها تتمنى أن يفتح باب القبول لاستقطاب أبناء المقيمين إلى المدارس الحكومية، أو ان يستثمر مجلس أبوظبي للتعليم أبنية مدارسه الحكومية الشاغرة، لتدريس أبناء الوافدين بأسعار تتناسب مع ظروف أسرهم المادية.وشكا محمد الحاج الفاتح ولي أمر طالبتين في المرحلة الإعدادية من تدني مستوى التعليم في مدرسة ابنتيه، مشيراً إلى ان هناك مدارس خاصة لا تهتم بالعملية التربوية والتعليمية لطلابها،وعلى الرغم من متابعة المجلس لها من خلال عمليات التقييم التي تخضع لها في كل دورة ضمن برنامج «ارتقاء»، إلا ان تلك المدارس لا يهمها سوى جني الأرباح بدرجة رئيسية.أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن جميع طلبات المدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات الزيادة في رسومها للعام الدراسي المقبل، لا تتم الموافقة عليها إلا بعد خضوعها لدراسة تحليلية دقيقة، يجريها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد استحقاقها لهذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس. ورفض المجلس مؤخراً طلبات الزيادة ل 60 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017-2018 بلغ 84 مدرسة منها 14 مدرسة آسيوية و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة، كما تمت الموافقة ل 24 مدرسة خاصة بالإمارة، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 3%، لعدد من المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل.ولضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس، وحقوق أولياء الأمور، حدد المجلس عدداً من الضوابط والمعايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية التي تتقدم بها المدارس الخاصة، تندرج تحت المعايير الخمسة الأساسية التي تتمركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني الدولة سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.ويسدد نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تراوح بين 10 و20 ألف درهم، ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة.من جانبه اكد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس حرصه على توفير فرص تعليم متكافئة وذات جودة عالية وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، فضلاً عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة، كما أكد حرصه على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس من خلال برنامج «ارتقاء» وفقاً لأعلى المعايير العالمية لقياس مستوى الجودة في التعليم والارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة وبناء أجيال واعدة في إمارة أبوظبي.