خرج أمس المئات من سكان الحسيمة المغربية لتشييع جنازة والد أحد الناشطين في حراك الريف، جرى اعتقاله وتوبع بتهمة الإرهاب.وكان والد المرتضى اعمراشا، وهو شيخ كبير السن، قد توفي ليلة الخميس بسبب تفاقم حالته الصحية مباشرة بعد اعتقال ابنه وإيداعه سجن الزاكي بمدينة سلا القريبة من الرباط، حيث جرى التحقيق معه بتهمة الإرهاب.ومنح اعمراشا السراح المؤقت بناء على طلب محاميه محمد الطبال، وكذا ملتمس من النيابة العامة قصد الاستجابة لهذا الطلب وتمكين اعمراشا من حضور جنازة والده، حيث وصل أمس الحسيمة بعد أن أفرج عنه مؤقتا، «مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية».ومن المرجح حسب متتبعين أن يساهم الحادث في تأجيج الاحتجاجات في الحسيمة التي أصبح الناشطون فيها يصرون على إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل قبولهم بأي حوار.في السياق ذاته، قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات العامة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة أمر بيد القضاء، وهو المعني بشكل أساسي بالبت فيه. وأضاف الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول من أمسك «نمتنع كحكومة عن التعليق على مضامين المتابعة، كونها أمرا بيد القضاء كسلطة مستقلة، وهو المعني بشكل أساسي بالبت في القضايا المرتبطة بها.. ونحن نحرص في إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمساطر القانونية على تقديم المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام، وتمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية».ودعا الوزير في هذا السياق إلى الامتناع عن ترويج «معطيات غير صحيحة» بغض النظر عن موقع الجهة المروجة من الاحتجاجات، معتبرا أن المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق والقانون.وبخصوص المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أكد أن هناك 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، 42 منهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و3 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و2 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور. وأوضح الخلفي أن هناك 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة و4 بالناظور، من ضمنهم ستة صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، فيما أعفي أحد المتابعين بسبب معاناته من خلل عقلي، في حين يتابع 16 شخصا في حالة سراح، فيما جرى حفظ القضية في حق 14 شخصا، كما لا يزال خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية.من جهة أخرى، قال الخلفي إن هناك دينامية كبيرة من أجل الوفاء بالبرامج التنموية التي تم إطلاقها بإقليم الحسيمة، موضحا أن الحكومة اشتغلت في هذا الإطار بتعليمات من الملك محمد السادس، سواء في الشق المتعلق بالبرامج التنموية، أو المتعلق بالقضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة، والعرض على الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم بممارسات حاطة من الكرامة.وأبرز الخلفي أن المسار التنموي في هذا الملف يرتبط بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمنطقة ببرنامج قيمته 9.9 مليار درهم(990 مليون دولار) ضمنه نحو 6.5 مليار درهم (650 دولار) في إطار برنامج الحسيمة - منارة المتوسط، وبرنامج آخر بقيمة 1.7 مليار درهم(170 مليون دولار) لمحاربة الفوارق المجالية، وبرنامج تكميلي خاص بالطرق بقيمة 4 ملايين درهم(400 مليون دولار)، وآخر يهم بناء سد (واد غيس) ومركز لتحلية مياه البحر بقيمة مليار و3 ملايين درهم(130 مليون دولار).كما أشار الخلفي إلى أن الحكومة اشتغلت في هذا الإطار على واجهتين، تهم الأولى التوقيع على تسع اتفاقيات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بمبلغ يفوق 3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، حيث تم تحويل المخصصات المالية للوكالة لتسريع عمليات الإنجاز، مضيفا أنه مع نهاية هذا الشهر، «سنصل إلى نسبة 57 في المائة في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ».أما الواجهة الثانية، يضيف الخلفي، فتتعلق بقطاع التجهيز والنقل والماء، والمتمثلة في شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات جانب برنامج جديد حدد بناء على الحوار مع السكان يهم نحو 73 كيلومترا من الطرق وخلق نواة جامعية ومشاريع في مجال الصيد البحري.