رحب الوسط الرياضي بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 6 لاعبين في كل ناد من أندية دوري المحترفين اعتبارا من الموسم الجديد، الذي سينطلق يوم الخميس 10 أغسطس المقبل. وكان اتحاد القدم قد أقر في اجتماعه الأخير يوم أمس الأول بجدة جملة من التعديلات على نظام الاحتراف يأتي في مقدمتها زيادة عدد اللاعبين الأجانب وتخفيض عقود اللاعبين المحليين بحيث لا يتجاوز راتب اللاعب الشهري 150 ألف ريال شاملا بدل السكن والمواصلات. وبموجب هذا القرار الذي يتواكب مع مقترح ورؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، فإن عدد اللاعبين غير السعوديين سيرتفع في دوري المحترفين إلى 84 لاعبا. ورغم أن بعض الرياضيين لم يبد تفاؤلا بقرار الزيادة كونه سيؤثر سلبا على المنتخب الوطني على حد تعبيرهم، إلا أن الغالبية العظمى أشادوا بالقرار، ففي البداية امتدح عبدالله بادغيش نائب رئيس القادسية القرار وقال: إنه يصب في مصلحة رياضة الوطن ويتواكب مع رؤية 2030 التي نسير عليها، مشددا على أن قرار الزيادة سيقضي على المبالغة في رواتب ومقدمات عقود اللاعبين المحليين. ورفض المدرب الوطني سمير هلال الحكم على قرار الزيادة بالسلب أو الايجاب قبل تطبيقها عمليا على أرض الواقع، وقال: «علينا أن ننتظر على الأقل الموسم الأول من تطبيق القرار وبعدها نستطيع تقييم التجربة بشكل صحيح ورصد الايجابيات والسلبيات كما حدث في دوري الدرجة الأولى عندما تم إقرار قيد اللاعبين المواليد، حيث أكدت في ذلك الوقت أن التجربة جيدة من حيث المبدأ ولكن بعد مرور عام يمكن تقييمها بشكل صحيح، وبالفعل بعد مرور عام أكدت أن التجربة لم تنجح لعدم وجود أسس وضوابط ترتكز عليها ورغم ذلك استمر القرار حتى نهاية الموسم الماضي، وبالتالي من الصعب الحكم المبكر على قرار الزيادة ولكن بعد مرور عام يمكن تقييمه من كافة الجوانب. وأشار المدرب الوطني بندر الأحمدي إلى أن زيادة اللاعبين الأجانب سترفع المستوى الفني لدوري المحترفين في الموسم المقبل ولكنها في المقابل قد تضر المنتخب الأول لقلة عدد اللاعبين المحليين المتواجدين في الأندية، مشيرا إلى أن السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب سيقلل من الفرص للحراس المحليين وقد يخلق أزمة في مركز الحراسة في المنتخب الأول. وأوضح جراح الظفيري وسيط اللاعبين أن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب له ايجابيات من ضمنها تعاقد الأندية مع لاعبين يفوقون اللاعبين المحليين من حيث المستوى الفني وبمبالغ مالية أقل، كما أن فرصة مشاركة اللاعبين السعوديين ستقل وهو الأمر الذي سيخلق تنافسا كبيرا بينهم لإثبات وجودهم وضمان مركز أساسي، مشيرا إلى أن هناك أندية كانت تخطط للتعاقد مع لاعبين محليين بمبالغ كبيرة ولكنها توقفت بعد زيادة عدد الأجانب، منوها الى أنه كوسيط لاعبين يعمل على البحث عن لاعبين مميزين لا يكلفون الأندية مبالغ كبيرة. وكانت بعض الأندية قد أجرت مفاوضات مع لاعبين محليين بهدف التعاقد معهم ووصلت تلك المفاوضات إلى مراحل نهائية ومن ذلك اتفاق النصر مع لاعب الشباب عبدالله الأسطا والأهلي مع لاعب الاتفاق حسن كادش والاتفاق مع لاعب الاتحاد عمار الدحيم والفيصلي مع لاعب الاتحاد سلطان مندش، ولكن بعد قرار زيادة اللاعبين الأجانب أوقفت الأندية مفاوضاتها مع اللاعبين، الذين كانوا يطالبون بمبالغ لا تتوازى مع إمكاناتهم الفنية وباتت تبحث عن لاعبين أجانب مميزين بمبالغ أقل. إيجابيات القرار رفع المستوى الفني للدوري المحلي. اتساع رقعة المنافسة بين الأندية. خفض التكاليف التشغيلية للأندية. تهيئة الأندية لتطبيق الخصخصة. ارتفاع المنافسة بين اللاعبين المحليين. إنهاء مساومة اللاعبين لأنديتهم. توجه اللاعبين المحليين للاحتراف في الخارج. سلبيات القرار التأثير السلبي على المنتخب الوطني. عدم منح الفرصة الكافية للمواهب الصاعدة.