أكد وزير المالية محمد الجدعان أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والتي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل (يوليو) باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن. ولفت الجدعان في تصريح لـ «رويترز» إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.وفى سياق متصل اتفق اقتصاديون على أن قرار وزير المالية، محمد الجدعان، بتطبيق رسوم المرافقين والوافدين في موعدها يطيح بأصحاب التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي، والذي يقدر حجمه بنحو 40% من الدخل القومي، بما يعادل 150 مليار ريال سنويًا، مشيرين إلى أن سوق العمل لا يحتاج أكثر من 4 ملايين وافد مدرب من إجمالي 12 مليونًا حاليًا، واضاف أن الرسوم لا تتجاوز ما بين 20-25% من حجم تحويلات وأرباحهم من الاقتصاد الخفي أو التستر التجاري.وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب: إن قرار الحكومة بالاستفادة من وجود 12 مليون وافد تأخر كثيرًا، لا سيما أن احتياجات سوق العمل لا تتجاوز 4 ملايين، شريطة أن يكون مدربًا تدريبًا محترفًا، فيما أن أغلبهم بدون خبرة ولا يعمل في تخصصه، واكتسب مهاراته على حساب الاقتصاد الوطني والمستهلك السعودي، فضلًا عن الضغط الذي يشكله الوافد مع عائلته على الخدمات العامة والبنية التحتية.وأضاف الخطيب، أن فرض الرسوم يتسبب في إرباك حسابات أصحاب التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي، والذي يقدر حجمهما بنحو 40% من الدخل القومي، بما يعادل 150 مليار ريال سنويًا. وأشار إلى أن تأكيد فرض الرسوم يغير معادلة التنافس بين الوافد والسعودي، لصالح الأخير، ويشكل عامل ضغط على منشآت القطاع الخاص، لا سيما أنه يرفع تكلفة الوافد ويلغي ميزة انخفاض الأجور، لافتًا إلى أن تطبيق رسوم الوافدين يشكل إضافة لبرنامج «نطاقات» بما يحفز القطاع الخاص لاستقطاب مزيد من السعوديين.وقال المدير التنفيذي لشركة الدانوب، أحمد بن داوود: إن فترة التصحيحات الاقتصادية الحالية المعتمدة على رؤية 2030، أمر حتمي، خاصة أن الدولة تقدم خدمات متعددة للوافدين وعائلتهم.وأضاف داوود، أن التكيف مع الأوضاع الجديدة يتطلب زيادة التوطين في المنشآت وترشيد التكاليف، والتوجه نحو استخدام التقنية بدلًا من الطرق التقليدية.