بروكسل ـ أ ف ب: تخوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منافسة شديدة على استضافة وكالتين أوروبيتين ستغادران بريطانيا بعد بريكست ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية. وحاول قادة الدول الأعضاء تفادي فتح سوق مزايدات خلال القمة الأوروبية في بروكسل لمحاولة تبني آلية توافقية للاختيار.  واقترحت فرنسا مدينة ليل (شمالاً) لاستضافة «الوكالة الأوروبية للدواء»، لكن المنافسة عليها تبدو محتدمة مع أمستردام وكوبنهاجن وستوكهولم وبرشلونة. أما ألمانيا فتريد أن تصبح فرانكفورت مقر «السلطة المصرفية الأوروبية» وسط منافسة باريس وبراغ.  وبرزت كذلك مدن على غرار فيينا ودبلن ووارسو رشحتها بلدانها لاستضافة الوكالتين معاً. وتنطوي الرهانات الاقتصادية على عناصر كفيلة بتغذية الأطماع.  تتخذ «الوكالة الأوروبية للدواء» مقرها منذ 1995 في حي الأعمال «كاناري وورف» في لندن، وهي مكلفة الترويج للصحة العامة من خلال أنشطة تقييم وإشراف على العقاقير للاستخدام البشري والبيطري. وتوظف الوكالة حوالي 900 شخص وسجلت 30 ألف ليلة في الفنادق بفضل زوارها الكثر في العام 2015، بحسب وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأنشئت «السلطة المصرفية الأوروبية» في 2011 واتخذت مقراً في لندن، وباتت معروفة عبر اختبارات الإجهاد التي تجريها على المصارف الأوروبية. وهي توظف حوالي 190 شخصاً، بينما يراكم زوّارها حجوزات فندقية توازي حوالي 9000 ليلة سنوياً، بحسب الوثيقة نفسها.  ووضع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء آلية بعدة مراحل تتيح لها توزيع النقاط على المدن المرشحة المرغوبة. واعتبر دبلوماسي من بلد أوروبي كبير المسألة «كأنها مسابقة يوروفيجن» في إشارة إلى مسابقة الأغاني التلفزيونية السنوية التي تلقى متابعة واسعة.  وما زالت الآلية طور البلورة ويفترض أن تطرح الخميس على قادة الدول الأعضاء الـ27 المجتمعين في بروكسل، بحسب المصدر الدبلوماسي. وأفادت وثيقة عمل اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن مهلة تقديم الترشيحات كافة تنتهي مع 31 يوليو، لتتولى المفوضية الأوروبية تقييمها حتى 30 سبتمبر. وعلى المفوضية أن تأخذ معايير مختلفة في الاعتبار بينها مدى سهولة الوصول إلى الموقع وفرص العمل لدى شركاء الموظفين والدراسة لأبنائهم.  كما سيأخذ التقييم في الاعتبار المواقع الحالية للوكالات الأخرى بهدف إجراء توزيع جغرافي متوازن لمقارها. لكن الخيار النهائي يعود إلى الدول الأعضاء التي يحق لها أخذ هذا التقييم في الاعتبار أم لا أثناء التصويت الذي قد يجري في أكتوبر. وأياً كان البلد الفائز، فيترتب على لندن تسديد تكاليف نقل المقار، على ما أنذر أعضاء الاتحاد الـ27.