طالب مختصون بتقنين التسويق الطبي لشركات الأدوية في مقابل زيادة استثمار ميزانياتها وأرباحها الكبيرة في التعليم والتدريب وتوجيه الدعم من الأفراد إلى الجامعات والجمعيات العلمية والمنشآت الصحية. وفي التفاصيل، حذر المختصون من سلبيات العلاقة المباشرة بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية على الممارسة الطبية ؛ وذلك لتعارض المصالح وزيادة صرف الأدوية غير المبررة إكلينيكياً وتسويق الأدوية باهظة الثمن. وكشفت دراسة سعودية أجريت عام 2013 م شملت 667 طبياً من مختلف مناطق المملكة أن 72‎%‎ من عينة الدراسة التي شملت 50‎%‎ أطباء سعوديين و50‎%‎ أجانب كان لهم نوع من العلاقة مع شركات الأدوية. ومن ناحيته، أوضح الدكتور فهد بن دخيل العصيمي أستاذ مشارك واستشاري الطب النفسي بجامعة الملك سعود خلال حديثه لبرنامج "صحتي" على القناة الثقافية مع الدكتور حسن الخضيري أنه قد يكون جزء من تلك العلاقة قبول بعض الهدايا؛ وكانت 55‎%‎ منها عبارة عن هدايا مكتبية وعينات من الأدوية وتغطية تكاليف السفر لحضور المؤتمرات خارج المملكة. من جانبه شدد الدكتور خالد بن عدنان البريكان أستاذ مساعد في الصيدلة السريرية بجامعة الملك سعود رئيس الجمعية الصيدلية السعودية على أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت لائحة تحظر بموجبها على الممارس الصحي قبول الهدايا العينية وغيرها من شركات الأدوية مثل تذاكر السفر وغيرها إلا إذا كانت ترمز للدواء نفسه ولا تتجاوز قيمتها 50 ريالاً سعودياً فقط. وأشار البريكان إلى أن سوق الأدوية السعودية تجاوز 12 مليار ريال داعياً شركات الأدوية إلى ضخ جزء من أرباحها لخدمة المريض والمجتمع. وقدر برنامج " صحتي" الذي تناولت حلقته "علاقة الأطباء مع شركات الدواء" بأن عدد الأطباء المتورطين في الحصول على الأموال والهدايا من شركات الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية بلغوا خلال سنتين 810 ألف طبيب، وبلغ عدد الشركات الدوائية التي تمنح هدايا للأطباء 1866 شركة، فيما بلغت قيمة تلك الهدايا الدعائية 6 مليارات دولار تقريباً. وأثبتت دراسات في الولايات المتحدة أن 94‎%‎ من الأطباء في أمريكا من الذين تمت عليهم الدراسة لهم علاقة بشركات الدواء سواء بتوفير الغذاء المجاني في مكان العمل أو عينات مجانية هدايا وأقلام، و30‎%‎ منهم تغطي تكاليف حضورهم للمؤتمرات و25‎%‎ يدفع لهم مقابل إعطاء محاضرات أو تقديم استشارات مهنية أو عمل أبحاث طبية.