أحمد المصري - الأناضول اعلنت قطر رسميا فجر السبت ان مطالب دول الحصار ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ .ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الازمة بأن الحصار ليس لمحاربة الارهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".وقال "إن دولة قطر تعكف على دراسة هذه الطلبات للرد عليها كما اعلنت وزارة الخارجية ."وأشار مدير مكتب الاتصال الحكومي الى تصريح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي الذي "طالب فيه دول الحصار بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ وكذلك تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي اكد على ضرورة ان تكون طلبات دول الحصار واقعية ومتوازنة".وأكد " ان تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الاعلام لا تتسق مع تلك المعايير".و أعلنت الخارجية القطرية ؛ فجر السبت أنها تسلمت الخميس الماضي "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر."وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الانباء القطرية أن "قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت."واعرب البيان عن "شكره وتثمينه لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة."ويعد هذا اول اعلان رسمي من قطر عن تسلمها مطالب الدول الأربع ، دون أن تعلن عن فحواها.وتناقلت وسائل إعلام أن قائمة الدول الأربع لقطر تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ويوجدون على أراضيها.وأشارت إلى أن الدول المقاطعة أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلباً.وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.