تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة على دراسة اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وكان المجلس وافق على دراسة الاقتراح في جلسته العادية الـ 45 ، التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 11 / 8/ 1435 هـ، إذ ستقوم اللجنة بدراسته ومن ثم تعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول إمكان تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه. وأوضح الأستاذ سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن الأنظمة غير ممولة بالكامل، ما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، ما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة. وأشار الحميد إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إذ ارتفع عددهم من 301 ألف في العام 1424هـ إلى 618 ألف في العام  1434هـ بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 في المائة، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 بليون ريال إلى 45 بليون ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5 في المائة، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألف في العام 1435هـ إلى 1.17 مليون في العام 1444هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6 في المائة. وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 بليون إلى 116 بليون عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7 في المائة. ووفقاً لمقدم المقترح، فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424هـ حتى 1434هـ وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6 في المائة، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 بليون ريال إلى 14.8 بليون ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43 في المائة ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 بليون ريال في العام 1435هـ إلى 38.8 مليار ريال في العام 1450هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15 في المائة. وخلص عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشاكل تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة المتدنية غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات من دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد. ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزّعة على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى "الصندوق الاحتياطي للتقاعد" ويهدف لتكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، والعائدات الناتجة من استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى. وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع هذا النظام المواطنين، إذ تُعنى الصناديق التقاعدية بحياة المواطن وأسرته بشكل مباشر. ويمكّن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الموازنة واستثماره للأجيال القادمة من أبناء المملكة والعاملين في تنميتها. مجلس الشورىالشورىالصندوق الاحتياطي للتقاعدمشروعنظام