لم يستطع المعارض السوري رضوان زيادة الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، لتنظيمه مؤتمرا مع جماعات من المعارضة السورية، رغم أن واشنطن دعمت أعضاء تلك الجماعات خلال الحرب. واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قضية رضوان زيادة (41 عاما) الذي يعيش في إحدى ضواحي واشنطن، دليل على وجود فجوة هائلة بين قانون الهجرة الأمريكي والسياسة الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أن رفض منحه حق اللجوء متعلق بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعد "هجمات 11 سبتمبر"، حيث اعتبرت العديد من الجماعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك التي تدعمها دبلوماسيا أو ماليا، "منظمات إرهابية غير محددة"، وكل من يقدم "الدعم المادي" إلى تلك الجماعات يمكن أن يكون غير مؤهل للحصول على أوراق الهجرة. وبحسب الصحيفة، يعود هذا الرفض لتعامله مع الجيش السوري الحر وجماعة الإخوان المسلمين، ونقلت عن السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد قوله إن البيت الأبيض لا يعتبر أيا من تلك المجموعات التي تواصل معها زيادة منظمة إرهابية، وأضاف فورد أن كلا من وزيري الخارجية السابقين هيلاري كلينتون وجون كيري التقيا مع وفود من المعارضة السورية تضم ممثلين عن تلك الجماعات. ووصفت الصحيفة زيادة "معارضا سياسيا بارزا" للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى حصوله على زمالات من جامعتي هارفارد وجورج تاون، ومن معهد الولايات المتحدة للسلام، الذي يموله الكونغرس. ولكن في بداية الشهر الجاري، تم إبلاغه بأنه سيحرم من حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وذلك في رسالة توضح "نية الحكومة الأمريكية" رفض طلب اللجوء. وقال زيادة إنه صدم، حيث أنه يعيش وزوجته في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات بموجب سلسلة من التصاريح المؤقتة، التي ينتهي آخرها في الربيع القادم، كما رزق هناك بأطفاله. وأضاف للصحيفة "لا استطيع الآن التخطيط للمستقبل... ماذا سيحدث؟ لدي ثلاثة أطفال يحملون الجنسية ألأمريكية. أنا أحب، في الواقع، الولايات المتحدة زرت جميع ولايتها الـ 50، وزرت جميع مكتباتها الرئاسية". وأكد زيادة أن العودة إلى سوريا ليست خيارا، حيث هناك أمر حكومي بإلقاء القبض عليه، مضيفا  من جهة أخرى أن تنظيم "داعش" وضع اسمه على قوائم الموت. المصدر: "نيويورك تايمز" علي جعفر