قال وزير النقل القطري إن المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل، بشأن طلب قطر إعادة فتح المجال الجوي الخليجي المغلق في وجه رحلاتها وسط أزمة دبلوماسية عربية. وأبلغ الوزير جاسم سيف السليطي رويترز أن الدوحة تضغط من أجل «إتاحة مزيد من المسارات لقطر» وتريد من منظمة الطيران المدني فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها حاليا الإمارات العربية المتحدة. والإمارات إحدى الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، الأمر الذي فرض على الخطوط الجوية القطرية استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة. ويأتي القرار من المنظمة الدولية للطيران المدني التي مقرها مونتريال بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، إثر بواعث القلق التي عبر عنها أكبر الباكر المدير التنفيذي للخطوط القطرية الذي لمح في الآونة الأخيرة إلى أن المنظمة لا تعمل بالسرعة الكافية لحل الأزمة، ولكن السليطي قال إنه يثق في المنظمة للعثور على حل وتوقع أن «تأخذ إجراء سريعاً». ويستطيع مجلس المنظمة المؤلف من 36 دولة التدخل لتسوية النزاع المتعلّق بحق استخدام المجال الجوي، ولكن مثل هذا التدخل نادر ويستغرق وقتاً، لأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تلجأ عادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية النزاعات بالإجماع. ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول، ولكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء المئة وواحد وتسعين غالبا ما تتبني معاييرها الدولية وتطبقها. وتطلب قطر من المنظمة استخدام آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في معاهدة شيكاغو الموقعة عام 1944، والتي تأسست المنظمة بموجبها، وتنص على قواعد النقل الجوي الدولي. وتقول المادة 84 إنه في حالة فشل دولتين في حل نزاع مرتبط بالمعاهدة عن طريق التفاوض، فبوسع أي منهما طلب تسوية الأزمة عن طريق مجلس المنظمة، ولكنها عملية طويلة. وقال أرمان دو ميسترال أستاذ القانون الدولي بجامعة مكغيل إن الأمر استغرق سنوات لحل نزاع نشأ في أواخر التسعينات بين كوبا والولايات المتحدة حال دون استخدام الطائرات الكوبية للمجال الجوي الأميركي في الرحلات المتجهة إلى كندا بسبب الحصار الاقتصادي الذي كانت واشنطن تفرضه على كوبا. وأضاف أن كوبا حصلت في النهاية على حق استئناف الرحلات مع فرض قيود وهي سابقة تعزز مركز قطر. (مونتريال – رويترز)