أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي نجاح أكبر 34 بنكا في الولايات المتحدة في اجتياز الاختبار السنوي للقدرة على تحمل الضغوط المالية. وأظهرت نتائج الاختبار المستويات الرأسمالية القوية للبنوك الكبرى، وقدرتها على المحافظة على قدراتها الرأسمالية حتى في المواقف المالية الضاغطة. وأشار مجلس الاحتياط إلى أن هذه البنوك ستتمكن من إقراض المستهلكين والشركات حتى في حالة الركود الاقتصادي الحاد وفي مختلف مراحل الدورة الاقتصادية. وأشار تقرير المجلس إلى أن كل البنوك ما عدا «مورغان ستانلي» سجلت مستويات أعلى من المطلوب بالنسبة للقدرة المالية. ويعد اختبار تحمل الضغوط إجراء ملزما للبنوك الكبيرة في الولايات المتحدة وفقا لقانون «دود فرانك»، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012، وفي عام 2008 عندما بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فشل العديد من البنوك في تجاوز الاختبار، ومنذ 2009 أجرى مجلس الاحتياط الاتحادي 7 اختبارات تحمل الضغوط المالية. وفي الاختبار الأخير، افترضت السلطات الأميركية تكبد النظام المصرفي الأميركي خسائر قروض تصل إلى 383 مليار دولار في أسوأ سيناريوهات الركود العالمي، وتشمل عناصر الضغوط المالية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 5.25 نقاط مئوية إلى 10 في المئة، واشتداد الضغوط على سوق قروض الشركات وقروض المشروعات العقارية التجارية.