القاهرة - صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر حسب ما أعلن مجلس الوزراء السبت، وهي قضية اثارت احتجاجات في مصر استمرت اشهرا. وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة. وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفور توقيعها في نيسان/ابريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي. ووافق مجلس النواب المصري في 14 حزيران/يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية". وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية. والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق للسيسي للمصادقة على الاتفاقية. وفي حين تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية على ان تيران وصنافير مصريتان. ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور. وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي بعض الفتور وتوقفت مجموعة أرامكو النفطية السعودية في تشرين الاول/اكتوبر 2016 عن توريد 700 الف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر. وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة.