كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، عن اعتزام المصرف المركزي إقرار نظام تمويلي جديد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، من شأنه توحيد السياسات والإجراءات والشروط البنكية الخاصة بمنح القروض لرواد الأعمال، موضحاً أن النظام التمويلي الجديد سيقر قريباً. تشكيل «المجلس» أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2015، بعضوية 12 جهة اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص، واكتمل تسلّم أسماء أعضاء المجلس من الجهات الاتحادية والمحلية كافة في الأول من أكتوبر 2015، ليعقد أول اجتماعاته في الثامن من الشهر ذاته. رواد الأعمال المواطنون كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، أن المجلس طلب من مصرف الإمارات للتنمية تقديم تصور محدد بشأن البرامج التمويلية التي ينبغي تقديمها كجزء من الحوافز والتسهيلات للمواطنين، لافتاً إلى أن ممثل المصرف بالمجلس قدّم تصورين بهذا الشأن، وتم تكليفه بعقد ورشة عمل متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة جوانبه كافة، عبر الاستفادة من تجارب صندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، والمصارف الأخرى التي قدمت قروضاً لرواد الأعمال المواطنين. وأكد أنه تم عقد ورشة عمل متخصصة في مقر مصرف الإمارات للتنمية بدبي، وينتظر المجلس حالياً تقديم تصور نهائي من المصرف بشأن البرامج التمويلية للمواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر دعماً مالياً لرواد الأعمال المواطنين، لإشراكهم في الوفود التجارية للدولة بهدف تمكينهم من الترويج لصناعاتهم الوطنية في المعارض الدولية. وأشار إلى أن المجلس بدأ في بناء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما يدرس حالياً موضوع تمكين رواد الأعمال المواطنين من الحصول على عقود المشتريات والخدماتللوزارات والهيئات والشركات شبه الحكومية. وتفصيلاً، وجّه وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، مذكرة رسمية إلى المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت الإنجازات التي حققها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تشكيله قبل عامين حتى الآن. وأفادت المذكرة بأن المجلس اعتمد تعريفاً موحداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، يعد من أبرز الإنجازات التي قام بها منذ إنشائه، لافتة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت انتهت من وضع هذا التعريف الموحد بناءً على المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي، لكنه لم يدخل حيّز الإقرار حتى تم الانتهاء من تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ناقش موضوع التعريف الموحد في جلسته الأولى وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعضوية وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وأشارت المذكرة إلى أنه تم إجراء مراجعة شاملة لكل إجراءات التعريف الموحد والتنسيق الكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، وقدّمت اللجنة توصية إلى مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب الإجراءات، برفع التعريف إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً بالموافقة عليه. وقال الوزير في المذكرة، إنه «لابد من الإشارة إلى أن أهمية التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتركز في كونه وحّد جميع برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بناءً على عدد العاملين بها ورؤوس أموالها والعائدات السنوية، بالإضافة إلى أنه مكّن المصرف المركزي وبقية البنوك العاملة بالدولة من وضعها تصنيفاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وحّد إجراءات تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمواطنين والمواطنات أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأضاف الوزير أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أولى اهتماماً بالغاً لموضوع تمويل المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تم تخصيص أول ثلاثة اجتماعات له لمناقشة موضوع التمويل بشقيه: الأول تمويل المواطنين من خلال مصرف الإمارات للتنمية، باعتباره الجهة المعنية بتقديم التسهيلات والحوافز والقروض لرواد الأعمال المواطنين، والثاني دور المصرف المركزي في الإشراف على البنوك التجارية العاملة في الدولة. وقال الوزير إن عدم وجود نظام إجرائي ولوائح معتمدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، سمح لكل بنك تجاري أن يقر سياسات وشروطاً خاصة به لتقديم القروض وفقاً لتعريفه الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما دفع المجلس إلى التنسيق مع المصرف المركزي الذي وضع تصوراً بنظام تمويلي جديد خاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من المجلس لاستطلاع آراء الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأمر. وأكد أن اللجنة المصغرة انتهت من دراسة الجوانب الفنية كافة للنظام التمويلي الجديد، ورفعت تقريرها النهائي إلى المجلس للموافقة على نظام تمويل المصرف المركزي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن النظام التمويلي الجديد سيقر قريباً باعتباره يمثل إنجازاً كبيراً لأنه يشكل إطاراً عاماً للسياسات التمويلية لهذا النوع من المنشآت والمشاريع. وأضاف أن «المجلس يوفر الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتهم في الوفود التجارية للدولة، بحيث يدفع كل منهم مبلغاً رمزياً بينما يقوم المجلس بتغطية بقية تكاليف المشاركة بهدف تمكين رواد الأعمال المواطنين من الترويج لصناعاتهم الوطنية في المعارض الدولية، والتعرف إلى رواد أعمال من دول أخرى لبناء علاقات تجارية تعود عليهم بالنفع». ونوه بأن المجلس دعم في هذا الإطار الوفود الوطنية لرواد الأعمال المواطنين الذين توجهوا العام الماضي بزيارات إلى ماليزيا والهند وفنلندا، كما يتم الإعداد حالياً لزيارات جديدة للصين واليابان وفنلندا والبرتغال. وأشار الوزير إلى أن المجلس صمم برنامجاً وطنياً للسياسات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية، بهدف تعزيز مهارات الكوادر الوطنية والارتقاء بها في دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، لافتاً إلى أن البرنامج استمر لنحو ستة أشهر وتخلله زيارات متبادلة بين الخبراء الكوريين والفريق المشارك في البرنامج من المواطنين. وقال إنه «نظراً لقناعة المجلس بضرورة وأهمية تدريب المواطنين والمواطنات على ريادة الأعمال وفق المناهج العلمية والعملية حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح، وتجنب الأخطاء الإدارية والخسائر المالية في إدارة شركاتهم حديثة النشأة بفعالية عالية، تم تخصيص دعم مالي كامل لتنفيذ برنامج تدريبي أُعدّ خصيصاً لرواد الأعمال المواطنين المبتدئين في المناطق الشمالية، على أن تتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإشراف على ورش عمل، وتدريبات البرنامج المقرر انطلاقه في أغسطس المقبل». وأضاف المنصوري في مذكرته أن المجلس بدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من بناء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على رواد الأعمال المواطنين الذين لديهم عضويات في الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يدرس المجلس حالياً موضوع تمكين رواد الأعمال المواطنين من الحصول على عقود المشتريات والخدمات للوزارات والهيئات والشركات شبه الحكومية، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانيات تلك الجهات للشركات الصغيرة والمتوسطة.