علمت «الأيام» من مصادر في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن لجنة المتعثرين تلقت أكثر من 550 طلبا من التجار المتعثرين، إلا أن ما يقارب 80% من تلك الطلبات غير مستوفية شروط التعثر الموضوعة من قبل اللجنة.وأضاف المصدر أن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث ملفات المتعثرين، مؤكدا أن أي طلب يكون مستوفيا شروط التعثر كافة يتم مساعدته من دون تردد، نافيا كل ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود محاباة من قبل اللجنة لبعض التجار، ومنحهم مساعدات دون غيرهم.وأشار إلى أن اللجنة قدمت الدعم لأكثر من 30 مؤسسة متعثرة، وذلك بعد أن استوفت الشروط كافة، وتأكدت اللجنة من أحقية تلك المؤسسات في الحصول على الدعم، لافتا إلى أن باب دعم المتعثرين لم يغلق أمام المؤسسات، بل يجب عليهم استكمال الإجراءات والشروط كافة.كما أشار إلى أن هناك بعض المؤسسات تم مساعدتها ودعمها بطرق أخرى، كالدعم الإداري من خلال مساعدتها في تسهيل الإجراءات الخاصة ببعض الجهات والهيئات الحكومية، موضحا أن هناك بعض أصحاب المؤسسات المتعثرة في دفع فواتير الكهرباء تم مخاطبة وزارة الكهرباء لمنحهم تسهيلات في تقسيط المبالغ المستحقة عليها لفترات تصل إلى 4 سنوات بشكل استثنائي، بالإضافة إلى أمور أخرى لدى البلديات، أو مساعدتها في الحصول على تمويلات خاصة من البنوك، بالإضافة إلى مساعدتها على جدولة قروضها والتزاماتها الخاصة المستحقة عليها لدى البنوك التي لم تتمكن من تسديدها.وأكد أن اللجنة تسعى إلى إنهاء ملف المتعثرين نهائيا قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس، إذ أوضح أن اللجنة مازالت تستقبل طلبات المتعثرين وتقوم بدراستها أسبوعيا والبت فيها، ومساعدة المستحقين بالوسائل الممكنة كافة، سواء بالدعم المالي أو الدعم الإداري والاستشاري أو القانوني.وكانت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل «تمكين» أطلقا محفظة مالية مشتركة بحجم 300 ألف دينار لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار مسؤولية الجهتين تجاه دعم ومساندة القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وضمن مبادرات معالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين.