أبوظبي (الاتحاد) أكد السعودي وبران آل كليب الذي اعتقلته قطر بعد عام من أحداث انقلاب عام 1996، أن ما نسبته إليه السلطات القطرية كان ملفقاً، وأنه لم يكن هناك أي سبب قانوني أو منطقي لاعتقاله وسجنه 12 عاماً، مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاكمات في قطر مسيسة تماماً ولا توجد بها عدالة. وأوضح في حوار مطول أجرته معه «الاتحاد» أنه بعد عام كامل من أحداث الانقلاب الثاني، قام بزيارة قطر أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه لو كان فعلاً مذنباً أو لديه أدنى شك لما دخل دولة قطر نهائياً. وقال إنه عند آخر زيارة له لقطر كان بمعية شابين سعوديين من أصدقائه وتم اعتقاله ووجهت له تهمة مساعدة مجموعة من أعضاء الانقلاب على الدخول، وهو لم يفعل ذلك بتاتاً وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأحداث الانقلاب، وكان دخوله قطر عن طريق المنفذ بشكل رسمي، وكان يحمل جميع أوراقه الثبوتية من جواز سفر ساري المفعول وهويته الشخصية ولم يكن يعلم أنه من ضمن المطلوبين. وأشار إلى أنه تعرض للمساومة والابتزاز من قبل وزير الخارجية آنذاك حمد بن جاسم بن جبر، الذي طلب منه ومن أربعة متهمين الاعتراف بضلوع دول عدة في القضية، وقد طلب مني الظهور على شاشة التلفزيون واتهام السعودية بدعم الانقلاب مقابل إغلاق ملف القضية وتوفير الحماية له، مشيراً إلى أنه تعرض لكل أنواع التعذيب خلال التحقيق معه. وأشار إلى أن حمد بن جاسم شهد في المحاكمة أن دولة الإمارات ليس لها دور في هذا الانقلاب. ولقد كان هذا الحوار : في البداية، هل يمكن أن تخبرنا كيف بدأت قصة إلقاء القبض عليك وتوجيه الاتهام إليك في محاولة الانقلاب في عام 1996؟ إلقاء القبض كان في منفذ أبو سمرة القطري، وكنت متجهاً إلى الدوحة وكان ذلك في أواخر 1996. ... المزيد