حزيران (رويترز) قالت وزارة الداخلية المصرية أمس، إن الشرطة ألقت القبض على 6 أشخاص في محافظة الإسكندرية بشمال البلاد بتهمة التخطيط لشن هجوم انتحاري على كنيسة، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم شخصين كانا يعتزمان تنفيذ هجمات انتحارية. وقتل نحو 100 شخص في سلسلة هجمات استهدفت أقباطاً مصريين منذ ديسمبر الماضي، وأعلن تنظيم «داعش»مسؤوليته عنها. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إن الستة كانوا يشكلون «خلية عنقودية»، ويختبئون في شقة سكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية. وأضافت أنهم كانوا قد شرعوا بالفعل في «اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية». وأضافت الوزارة: «كشفت المعلومات شروع تلك العناصر في تنفيذ مخططهم العدائي باستخدام التفجير الانتحاري المزدوج بوساطة عنصرين يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة يعقبها قيام الثاني بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية». وذكر البيان أن الشرطة عثرت في مكان اختبائهم على حزامين ناسفين و6مفجرات كهربائية. وأضاف أن المقبوض عليهم حاولوا في السابق تفجير محل تجارى يملكه مسيحي في محافظة دمياط الساحلية في أبريل 2017. ولم يذكر البيان اسم الجماعة التي ينتمي لها المشتبه بهم. وأمس الأول، قالت «الداخلية»، إن الشرطة قتلت قياديا بجماعة إرهابية تدعى حركة «حسم» في اشتباك على طريق سريع غربي القاهرة. وفي سياق آخر، قالت الحكومة المصرية في بيان لها أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما ينقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية. ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي على الاتفاقية التي تسلم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن الاتفاقية أصبحت موضع جدل قانوني بين المحاكم بشأن اختصاص النظر فيها. وقال مجلس الوزراء في بيان: «صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها». وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأربعاء أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة التي تختص بنظر الاتفاقية.