قالت الحكومة السورية اليوم (السبت)، إنها أفرجت عن 672 سجيناً تعهدوا قبول سلطة الدولة في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز عمليات "المصالحة". وتستخدم الحكومة مصطلح المصالحة لوصف اتفاقات أبرمتها مع جماعات من المعارضة المسلحة في مناطق متفرقة تقضي بنزع سلاحهم وقبولهم سلطة الدولة أو مغادرتهم المنطقة بأسلحة خفيفة إلى مناطق أخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن وزير العدل السوري هشام الشعار قوله إن السلطات أفرجت عن هؤلاء السجناء بعدما تعهدوا بعدم المساس بأمن واستقرار البلاد. وقال الوزير: "تم إخلاء سبيل 672 موقوفا في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن دمشق المركزي وعددهم 588 موقوفا بينهم 91 امرأة". ويشير ذلك إلى أن الخطوة ليست مرتبطة باتفاق مصالحة بعينه. ولم تذكر سانا تهم السجناء المفرج عنهم لكن بعضهم قال لـ"رويترز" إنهم اعتقلوا بسبب أعمال ارتكبوها ضد الحكومة. وتقول المعارضة ودول غربية وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الحكومة تحتجز عشرات الآلاف من السوريين من دون محاكمة لأسباب سياسية وعذبت وقتلت الآلاف منهم. وتنفي الحكومة تلك الاتهامات.