قالت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس السبت إنها تحقق في تقارير تفيد بأن قوات تدعمها دولة الإمارات تدير سجوناً سرية في جنوب اليمن، حيث يخضع المعتقلون للتعذيب والانتهاكات.والإمارات عضو في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي تدخل في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015، لصد قوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد أن دفعت هادي للخروج من البلاد. واستعادت حكومة هادي بعض المناطق في الجنوب، وتتخذ من عدن مقراً لها، لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على معظم الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتتعلق تقارير السجون السرية التي يخضع المعتقلون فيها لانتهاكات بمناطق في الجنوب تغلبت فيها القوات الإماراتية وحلفاؤها. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي إنها وثقت حالات 49 شخصاً بينهم أربعة أطفال، وقالت إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في عدن وحضرموت العام الماضي. وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إنه شكل لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزير العدل للتحقيق في «ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة». ونص الأمر الذي حمل تاريخ 22 يونيو على أن تباشر اللجنة عملها «من تاريخ اليوم، وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخه». ومهام اللجنة هي «النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص». وذكر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات أمن تدعمها الإمارات ألقت القبض على 38 على الأقل من المعتقلين. وقالت سارة ليا ويتسون وهي مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان: «لا تحارب الجماعات المتشددة كالقاعدة أو داعش بإخفاء عشرات الشبان وزيادة عدد الأسر التي فقدت أحبة لها في اليمن باستمرار». وأضافت أن الإمارات تدير سجنين على الأقل من بين 11 سجناً غير رسمي توصل باحثون إليهما، بينما تدير قوات أمن يمنية تدعمها الإمارات باقي السجون. ونفت وزارة الخارجية الإماراتية إدارة أي سجون سرية في اليمن، ووصفت الاتهامات بأنها محاولة «لتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلاً في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني». وأضافت في بيان: «هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقاً لأفضل الممارسات القانونية». في غضون ذلك، طلب زعماء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي من وزير الدفاع جيمس ماتيس التحقيق في أي مشاركة لمحققين أميركيين في سجون سرية باليمن، حيث ذكرت تقارير أن سجناء تعرضوا للتعذيب. وذكر تقرير أسوشييتد برس نقلاً عن مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الأميركية أن قوات أميركية شاركت في استجواب معتقلين. ونفى مسؤولون أميركيون المشاركة أو العلم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن الحصول على أي معلومات ربما تكون انتزعت تحت التعذيب على يد طرف آخر يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وطلب السناتور الجمهوري جون مكين رئيس اللجنة والسناتور جاك ريد أبرز الأعضاء الديمقراطيين باللجنة من ماتيس إجراء مراجعة فورية في الانتهاكات المزعومة بما في ذلك دعم أميركي لقوات شاركت فيها.;