أوضح عضو مجلس الشورى، المستشار البترولي الدكتور خالد بن منصور العقيل أن أحداث العراق الأخيرة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في دول رئيسية مصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط تسهم في تذبذب أسعار البترول صعودا، خاصة أنه لم يكن هناك إنتاج إضافي لتعويض النقص الحاصل في المعروض. وأكد أن الصراعات السياسية ترفع الأسعار، وتعطل حركة النمو والرخاء الاقتصادي الإقليمي والدولي. وقال تعمل المملكة على استقرار أسواق البترول العالمية، وكذا الاقتصاد العالمي، مبينا أن حالة الاضطراب في العراق وليبيا تؤثر على زيادة التخمينات والمضاربات في أسعار البترول، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم احتواء أحداث العراق سريعا بشكل سياسي، فسيؤثر ذلك على الاستقرار، وبالتالي يؤثر على سوق النفط، ويتسبب في شح الإمدادات، مطالبا بالعمل على تعويض النقص الناتج من اضطرابات العراق، وليبيا. وأشار إلى أنه حال عدم وجود حلول وتغيير في بعض المعاملات السياسية ستتصاعد المشكلة، وتؤثر على إمدادات البترول المتاحة في المنطقة، وبالتالي ارتفاع الأسعار البترولية التي تقترب من 115 دولارا حاليا. وقد اعتمدت منظمة الأوبك الأربعاء الماضي إبقاء سقف إنتاج النفط عند 30 مليون برميل في اليوم، وقررت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الأخير المحافظة على سقف الإنتاج الموجود، وهو ما يعادل 30 مليون برميل يوميا. وأعربت دول منظمة (الأوبك) التي تمثل 94 في المئة من إنتاج المجموعة، عن شعورها بالراحة من العرض والطلب في أسواق النفط العالمية قبل الاجتماع الأخير في فيينا. وقد أفصح وزير البترول المهندس علي النعيمي أن «الطلب على البترول جيد، والعرض جيد، والسعر جيد»، مضيفا: أن 100 و110 و95 دولارا هي أسعار جيدة. وسئل الوزير عما إذا كان يرى خطرا في الاتجاه الصعودي أو النزولي لأسعار النفط التي تقارب حاليا 110 دولارات لبرميل برنت، فقال «لا أعتقد أن هناك أي خطر في الوقت الحالي». وأوضح النعيمي أن وضع السوق البترولية الدولية في الوقت الحاضر يتميز بالاستقرار والتوازن من حيث العرض والطلب، ومستوى المخزون التجاري، عادا الأسعار في مستوى مناسب للدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك لصناعة البترول. وأظهرت بيانات (بلومبيرج) أن الدول العشر الأعضاء في أوبك، شكلت حوالى 28.2 مليون برميل يوميا من الإنتاج في شهر (مايو)، في حين بلغ إنتاج المجموعة المشترك حوالى 30 مليون برميل، وأنه يتم التداول بنفط برنت، وهو المؤشر المرجعي الأوروبي، بأكثر من 100 دولار للبرميل لمدة عام، وهي الأقل تقلبا على الإطلاق، وأنه ربما يطلب من المملكة إنتاج كميات قياسية في النصف الثاني من العام؛ وذلك لتغطية انقطاع واضطراب الإمدادات من ليبيا، وإيران، والعراق.