كشف «محرر المدينة» العالم الخفي لسماسرة الأرصفة أمام أسواق جدة الشهيرة ودخل مختارا لمغارة المليونيرات الجدد ممن لم تلحظهم حتى اليوم عيون المراقبين، وعلى الرغم من اختفاء هؤلاء عن المشهد وبقائهم خلف الستار إلا أن «المحرر» تقمص الدور بإجادة بالغـة ونجح في الحصول على أمتار من رصيف عام ليضع فيه بضاعته لقاء 200 ريال، الحكاية الغريبة عنوانها «مؤامرة» يتشارك في صناعتها مسؤولو السوق الشهير ممن لم يكتفوا بربح البضاعة بل تطاولت أحلامهم إلى حد جني المال من جيوب المتسولين والحالمين برزق الساعات القلائل، فيما الضحية الأبرز تتمثل في المواطن والمواطنة ممن تعيق البسطات المؤجرة حركة أقدامهم على الرصيف العام. الجديد في جولة المحرر هو كم الأسرار التي رفع عنها اللثام.. فمسؤولو السوق على اختلاف جنسياتهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وتخطوا القوانين حتى انطبق عليها القول «ما لا يملك يمنح لمن لا يستحق» من المسؤول. سؤال بلا جواب.. ومن سيتحرك غدا ليلاحق «السماسرة الجدد» ممن ثقلت خزائنهم لا ببيع بضاعة بمال بل بتأجير رصيف لبائع ومتسول.. فتعالوا معنا نبدأ الحكاية. الخطوة الأولى مساء أمس وتحديدا في تمام التاسعة دخل المحرر إلى قلب السوق وانزوى جانبا محدثا أحد المسؤولين - يمني الجنسية - طالبا منه تأجير أمتار من الرصيف الخارجى ليضع فيه بسطته لبيع الأشمغة، وعلى الفور وافق المسؤول على تأجير أمتار الرصيف بـ200 ريال بشكل سري وخفي ووقتما تجاذب المحرر أطراف الحديث معه بغية تخفيض المبلغ تكلم المسؤول عن أن كل المتسولين والباعة ممن يجلسون أمام السوق ببسطاتهم أو يعملون في مواقف المركبات يؤجرون نفس الأمتار بذات القيمة، وأنه لا مجال للمساومة في الأجرة وتقليلها. مسؤوليات ومهن المسؤول الذي خاطب المحرر لم يتطاول مهنة ويدعي قدرة بل طلب الاستئذان أولا من مشرف السوق س.ح وبعد مقابلته قام بالذهاب به إلى مدير السوق - من جنسية عربية - والذي قدم بدوره عددًا من الأسئلة الاحترازية منها «ما هي جنسيتك ؟ ما نوع التجارة ؟.. ماذا ستفعل حال تم القبض عليك من البلدية ؟» ثم بدأ بإخباري بأن الأماكن المقابلة للسوق المركزي ستمر بموسم «رهيب» وأنه في حال لم أقم بالاستعجال سيتم تأجيره على عمالة آخرين. أماكن لـ VIp حين سؤال المحرر عن سعر التأجير أخبره بأنه لا يمكنه التأجير القرب من المدخل ولكن في مكان قريب منه سيكون السعر بـ100 ريال للشهر وفي أماكن بعيدة من المدخل سيكون بـ50 ريالا، كما الاتفاق سيكون بطريقة «عرفية» ليست على ورق وأننا كإدارة السوق لن تتدخل في حال تواجد الجهات الأمنية أو تقوم بالتعويض عن ذلك وأن جميع الموضوع سيكون تحت «تدبير الله». العجب العجاب الغريب أن البسطات العشوائية ومواقف السيارات أمام مراكز التسوق الكبيرة والتى كنا نحسب أن السيطرة عليها تجاوز سافر من البائع والمتسول أصبح وراءها اليوم «سماسرة» وأن الأمور عالية التنظيم وتدور في فلك الأجرة الموحدة غير القابلة للمساومة، ومع غرابة ما ذكرت لم يكترث أحد بمعاناة المتسوقين من المواقف والبسطات المعطلة للحركة والتي تشكل ظاهرة غير حضارية تتنافى جملة وتفصيلًا مع حمات أمانة جدة لإزالة كل ما هو مخالف. وجع السياحة سماسرة الأرصفة يحاربون السياحة فمع ما تشهده العروس هذه الأيام من إقبال السائحين والمتنزهين وبالأخص الذين يأتون من القرى والهجر البعيدة للذهاب إلى التسوق، إلا أن أصحاب تلك البسطات يقومون بالتسابق لحجز أماكن عرباتهم أمام المحلات المركزية مضايقين بها حرية المتسوق ومسببين للزحام الكبيرة التي لا يجد عنها المتسوق المفر إلا العودة إليها. ماذا قال المواطنون سعيد مشعف قال: إنني أتيت من محافظة الليث لأجل التبضع استعدادًا للزواج إضافة إلى اقتراب شهر رمضان إلا أنني في حين ذهابي إلى أحد الأسواق التي تقع غربًا من دوار الدراجة تفاجأت بالكثير من البسطات والعربات العشوائية التي لم أجد منها طريقةً للخروج من الأزقة التي سببتها لكي أدخل إلى داخل السوق أنا وعائلتي، وأضاف مشعف: أنني أطالب بأن تتواجد أمانة جدة لكي ترى كمية العشوائية والمخالفة لأنظمة البلديات. عربات مخالفة خالد النفيعي قال: البسطات المنتشرة والعربات مخالفة ويجب إزالتها عوضًا أن المواد التي يبيعونها أصحاب تلك البسطات البعض منها فاسدة وغير قابلة للأكل، مشيرًا إلى أن الوجبات التي تباع مختلفة والتي تبدأ بالخضروات ومن ثم السمك والجمبري والحلويات والعصير والماء، إضافة إلى أن بعض البسطات توفر حيوانات تعرضها للبيع بأسعار مرتفعة جدا مثل القطط والكلاب الصغيرة وجميع ذلك أمام أحد الأسواق في حي الفيصلية، وقال عبيد العياضي: إن وجود البسطات العشوائية وعربات بيع الخضار أمر مشوه للحضارة والثقافة، حيث إن الأرصفة حقًا للمشاة وأن الطرق حقًا للمركبات وبتلك العشوائية أصبح المخالفون غير مقدرين لأنظمة المرور وللبلديات. اعتراف موظف وقال فضلي شاكر -51 عاما-: إنني كنت فيما مضى أعمل بأحد الأسواق الشعبية في حي الصفا بجدة وقد كان هناك موظفون من إدارة السوق تقوم بتأجير أماكن على مخالفين بأسعار وصلت في آنذاك بـ250 ريالا شهريًا، مضيفًا أنني تركت العمل في السوق بعد علمي بأن الإدارة كان لديها العلم ولكنها لم تمنع ذلك من موظفيها. المزيد من الصور :