تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان بن سعد الحميد، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدت يوم الاثنين الفائت، حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه. وأوضح مقدم المقترح أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة. وأشار سليمان الحميد في تصريح له إلى أن المتقاعدين المدنيين والعسكريين ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424هـ إلى 618 ألفًا في عام 1434هـ بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألف في عام 1435هـ إلى 1.17 مليون في عام 1444هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليارا عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7 %. ووفقًا لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفًا إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424هـ حتى 1434هـ وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43% ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435هـ إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%. وخلص عضو المجلس سليمان الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزًا في المستقبل يجب تداركه، مؤكدًا أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد.