الدار البيضاء: لحسن مقنع رخصت السلطات المالية المغربية لـ«الشركة العقارية العامة» بإصدار سندات إقراض بقيمة 1.5 مليار درهم (183 مليون دولار)، لأجل خمس سنوات، بسعر فائدة يتراوح بين 4.60 و4.80 في المائة. وأشارت الشركة في بيان لها أن «الإصدار سيجري في البورصة المغربية من 23 إلى 27 يونيو (حزيران) الحالي»، وأوضحت أن «العرض موجه لنوعين من المستثمرين؛ النوع الأول يضم المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم في السندات الجديدة، أما النوع الثاني فيتعلق بالمستثمرين الراغبين في استبدال سندات الإقراض التي سبق للشركة أن أصدرتها في سنة 2010 مقابل السندات الجديدة. وللإشارة فالقرض السابق للشركة في 2010 كان بقيمة 1.5 مليار درهم (183 مليون دولار) لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة قدرها 3.84 في المائة». أوضحت مذكرة المعلومات المتعلقة بالقرض، التي أشر عليها مجلس القيم المنقولة، أن «مجلس إدارة الشركة المنعقد في مارس (آذار) الماضي، قرر إصدار سندات القرض الجديد، وشراء جزئي أو كلي لسندات القرض القديم بقصد إلغائها». وتعد «الشركة العقارية العامة» ثاني أكبر شركة عقارية في المغرب، وهي مدرجة في البورصة، وتشكل الدرع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعد أكبر مجموعة استثمارية في المغرب ومكلف تدبير أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي». وتضم المحفظة الاستثمارية لـ«الشركة العقارية العامة» أكبر 50 مشروعا عقاريا وسياحيا في المغرب، ضمنها إنشاء مدن جديدة ومنتجعات جولف ومحطات اصطياف شاطئية وموانئ ترفيهية، بالإضافة إلى برامج السكن الاقتصادي الضخمة المدعومة من طرف الدولة. ويبلغ حجم استثمارات الشركة المبرمجة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 27.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاستثمارات السنوية للشركة خلال الأعوام الأخيرة بلغت نحو أربعة مليار درهم (490 مليون دولار) في السنة، ربعها صرف في شراء أراض جديدة.