أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن نسبة الخريجين الواردة في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تُعنى بالذين فضّلوا إكمال مسارهم التعليمي أو التدريبي, مستثنية من ذلك أولئك الذين قرروا الاكتفاء بالشهادة الثانويّة والبحث عن فرصة وظيفية, ومعتبرة في الوقت ذاته الطلاب والطالبات الذين أكملوا دراستهم في الخارج تابعين لوزارة التعليم العالي, وتحديداً برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. وأضافت المؤسسة أن الإحصاءات الصادرة من جهات رسميّة أثبتت أن سوق العمل في المملكة بحاجة إلى 74% من التقنيين والفنيين, وبناء على ذلك صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 2/ 7/ 1432هـ بتعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات من 92% إلى 70%, على أن ترتفع نسبة قبولهم في مؤسسة التدريب التقني 25%, ويأتي هذا التوجيه الملكي عطفاً على حاجة الاقتصاد الوطني للتدريب التقني. جاء ذلك في تعقيبها على مقال الزميل علي الجحلي الذي نُشر في "الاقتصادية" يوم الخميس 14/ 8/ 1435هـ بعنوان "أين ذهب العاطلون؟"، الذي جاء فيه أن التقرير السنوي للمؤسسة أغفل عدد العاطلين الذين تجاوزت نسبتهم 15%, وكذلك الطلاب والطالبات الذين يدرسون في الخارج, وذلك عندما أشار التقرير إلى أن 90% من خريجي الثانوية العامة ملتحقون بالجامعات, و9% توجهوا إلى التدريب التقني. وبينت المؤسسة أنها لم تكتف بدورها الرئيس وهو التدريب، وتخريج مؤهلين تقنياً ومهنياً، لدخول سوق العمل، بل إنها استمرت ببذل الجهود التواصلة لإيجاد فرص عمل حقيقية لهم في سوق العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات والاتفاقات التي نجحت إلى حد كبير في إلحاق الخريجين والخريجات بسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك قامت المؤسسة بإنشاء مكتب يُعنى بشؤون الخريجين في كل وحدة تدريبية, ويسعى لإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين, بالإضافة إلى إقامة حملات التوظيف وأيام المهنة التي يلتقي خلالها المسؤولون في قطاعات الأعمال مع الخريجين. وتزوّد المؤسسة قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين وفق احتياجاتهم من التخصصات المختلفة, بالإضافة إلى تدشينها موقع يعد قناة إلكترونية تسهم في التقاء الخريجين بقطاعات الأعمال، إضافة إلى مشاركتها في معارض التوظيف التي تقيمها الجهات الأخرى كوزارة العمل والغرف التجارية الصناعية, وتحرص على إيجاد ركن للتنسيق الوظيفي في المهرجانات والمناسبات الوطنية. وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسة بشكل دائم على تحديث وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل وما يشهده من تطورات، واستحدثت المؤسسة في الفترة الماضية العديد من البرامج التطويرية بهدف المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، مثل برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال الذي عملت المؤسسة من خلاله على تحقيق مزيد من المواءمة بين البرامج ومتطلبات سوق العمل, وقامت المؤسسة بالتنسيق مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء وتشغيل معاهد تدريب متخصصة, وتقوم تلك الشراكات على استقطاب الخبرات الدولية لتشغيل تلك المعاهد، وتمتاز برامج الشراكات بحرية اختيار المشغلين المحليين والدوليين، حيث يقوم بتشغيل المعاهد القائمة حالياً عدة جهات دولية, منها (البريطانية,الأمريكية,اليابانية,الهولندية). ونفذت المؤسسة مشروعاً أساسياً في مجال الشراكات الاستراتيجية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية لتشغيل الكليات بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني والمهني لضمان مواءمة مهارات التدريب لاحتياجات سوق العمل. وأُنشئت الكليات العالمية (كليات التميز) بهدف تقديم أفضل المعايير العالمية للتدريب التطبيقي من خلال استقطاب أفضل مقدمي خدمات التدريب عالمياً, وتركز برامجها المقدمة بشكل مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل وتخرج كوادر مؤهلة بمستوى عالمي.