صحيفة مكة - المدينة المنورة تتجه وزارة العدل إلى إلزام المحامين بالترافع مجانا عن محدودي الدخل أمام الجهات القضائية والأمنية. وكشفت مصادر في وزارة العدل، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة المنظمة لهذا الأمر، متوقعة صدورها قريبا، مشيرة إلى أن أبرز ما في اللائحة هو أنها ملزمة لجميع المحامين ولابد لكل محام من إفادة الوزارة بترافعه في 9 قضايا على الأقل سنويا، على أن تتعدد المعونة القضائية ما بين استشارات وتولي الدفاع ومتابعة المحاكم، ويصرف لكل محام (يوزر خاص) مرتبط بالادارة العامة للمحاماة في الوزارة يتم من خلاله متابعة تطبيقه لما جاء في اللائحة التي تؤكد المصادر أنها سوف تساعد عددا كبيرا من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون ما يدفعونه لمن يترافع نيابة عنهم أمام المحاكم والجهات الأمنية مما يساعد على متابعة قضاياهم بشكل سليم وعملي. وبينت المصادر أن سبب اتجاه الوزارة لإقرار هذه اللائحة وإلزام المحامين بها، يعود إلى ما لاحظته من أن كثيرا من المواطنين ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين للترافع عنهم في قضاياهم المختلفة، وتحقيقا للعدالة وتعزيزا لدور الوزارة الإنساني في ذلك، رأت أنه من الضروري إلزام المحامين بأداء هذه المهمة. وكانت وزارة العدل قد استطلعت مؤخرا تجربة وزارة العدل بالاتحاد الاوربي في هذا الجانب. وبين المحامي سلطان بن زاحم عضو الوفد الذي كلف بهذه المهمة، أن وزارة العدل اطلعت على تجربة الاتحاد الأوروبي في المعونة القضائية وآلية فرضها على المحامين وكيفية استعانة محدودي الدخل بهم ، وفقاً لـِعكاظ.