لندن - وكالات، «روسيا اليوم»، «العربية.نت» - أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بعد أن صعدت سيارة على الرصيف في مركز «ويست غيت سبورتز» الرياضي في مدينة نيوكاسل في شمال إنكلترا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي.وأكدت الشرطة في بيان، أن «التحريات مستمرة لتحديد ما حدث بالضبط، لكن في الوقت الحالي لا نعتقد أنه حادث إرهابي».وأوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً حسب المعلومات الأولية.من جهة أخرى، نظم 50 شخصاً، أول من أمس، تظاهرة مناهضة للإسلام والمسلمين.وتجمّع المتظاهرون أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، بدعوة من حركة «رابطة الدفاع الإنكليزية» اليمينية المتطرفة، في ظل إجراءات مشددة.وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة للإسلام والمسلمين، حملت في عدد منها كلمات مسيئة وشتائم، من قبيل «لا لمزيد من المساجد والإرهاب».وفي مقابل التظاهرة المتطرفة، تظاهر نحو 150 شخصاً، بدعوة من منظمة «معاً ضد الفاشية»، في المكان نفسه، رفضًا لتحرك «رابطة الدفاع الإنكليزية».وردد المشاركون في التظاهرة الثانية شعارات من قبيل «اخرجوا من شوارعنا يا حثالة النازية»، و«أنتم إرهابيون»، كما حملوا لافتات كتب عليها «لا للنازيين».ومع ترديد شعارات من كلا الطرفين، وقعت مواجهات مع الشرطة التي حالت دون اندلاع صدامات بين المتظاهرين.ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا نحو 2.8 مليون، أي ما يعادل 4.4 في المئة من إجمالي السكان.في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن أكثر من 40 متطرفاً أجنبياً استفادوا من قوانين حقوق الإنسان للبقاء في بريطانيا.وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلا عن تقرير غير منشور لوزارة الداخلية، ان الحكومة البريطانية تواجه مشكلة مستعصية لدى محاولة ترحيل المتشددين الخطرين، بسبب استراتيجية متبعة في بريطانيا لترحيل الإرهابيين المحتملين أطلق عليها «الترحيل مع ضمانات».ووفقا لهذه الاستراتيجية، لا يمكن للسلطات البريطانية ترحيل المشتبه بهم في الإرهاب إلا بعد الحصول على ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أوطانهم.وأشار التقرير إلى أن المحاكم البريطانية تمكنت من عرقلة ترحيل الكثيرين من الأجانب المشتبه بهم في الإرهاب، استنادا إلى هذه الاستراتيجية المبنية على قوانين حقوق الإنسان.وأكدت الصحيفة ان «هذه الاستراتيجية فشلت، لأنها سمحت للإرهابيين بالبقاء في المملكة المتحدة»، مضيفة أن ذلك «قد يكون أمرا محرجا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي عملت على تمريرها عندما شغلت منصب وزيرة الداخلية».من ناحية ثانية، وبينما أعلن البرلمان البريطاني تعرضه لهجوم الكتروني دفع جهازه الامني الى قطع خدمة البريد الالكتروني فيما يعمل على التصدي للاختراق، كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، ان بعض الأعضاء البارزين في حزب المحافظين الحاكم يريدون أن يصبح وزير المالية فيليب هاموند، رئيسا للوزراء ليحل محل ماي ويقود البلاد خلال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.