عدن (وكالات) اتهمت وزارة الخارجية اليمنية أمس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالانحياز لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ووصفت البيانات الصادرة عن مكتبه بالمسيسة وغير المهنية ولا تتطرق لجرائم الميليشيات وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون. وقالت في بيان «إن الميليشيات الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة التي استولت عليها إضافة إلى الاعتقالات الواسعة للمدنيين ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم». وأضافت «أن البيان الصادر عن مكتب المنسق بتاريخ 21 يونيو 2017 جاء متحيزاً ومسيساً وغير مهني ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الأوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميليشيات، وأدت إلى مزيد من الانتهاكات، حيث واصلت الميليشيات استهداف المدنيين في تعز خلال مايو ويونيو بالصواريخ والقذائف المختلفـة، مما تسبب في وقوع 17 مذبحة جماعية في الأحياء السكنية والأسواق بمديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعية وموزع سقط فيها 145 قتيلا بينهم 11 امرأة و26 طفـــــلا كمـا سقط 165 مصاباً بينهم 21 امرأة و48 طفلا إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين». وأشارت إلى أن جزءاً من ذلك أكدته المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف يوم 23 يونيو بمؤتمر صحفي بتوثيق 12 حادثة قصف عشوائي من قبل الميليشيات الانقلابية مستهدفة 10 أحياء مدنية وسوقين سقط بسببها 19 قتيلا خلال الفترة من 21 مايو وحتى 6 يونيو. ولفتت إلى إشارة منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في تعز باستقبالها خلال يوم 23 مايو، 57 مدنياً سقطوا بسبب استهداف الأحياء السكنية وكان أغلبهم من الأطفال والنساء. وأضافت «أن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان تدعو هذه الجهات ومن بينها مكتب منسق الشؤون الإنسانية إلى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين، وأدت إلى القتل وزيادة عدد المعاقين وغير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية والنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة». وحملت الميليشيات الانقلابية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين في كافة المحافظات وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. مؤكدة أن هذه الجرائم يجب أن تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها ببيانات مضللة ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين. وأكدت أن مرتكبي هذه الجرائم من الميليشيات سيخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية طال الزمن أو قصر.