أعلنت الحكومة البريطانية، أنها بصدد شن حملة على الأموال التي تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب، وستلزم بنوكاً ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات دفع، بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال. وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الأعمال تلتزم الحذر فإن القواعد الجديدة الخاصة بتعقب تمويل الإرهاب المزمع طرحها، اليوم، ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها.وقال ستيفن باركلي، من وزارة الخزانة في بيان «تمويل الإرهاب وغسل الأموال خطران كبيران على أمننا القومي ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع». وأضاف «هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا وستحمي سلامة نظامنا المالي وستساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية» (وكالات)