تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها لعدة أشهر تقريباً بالرغم من الالتزام الشديد للأعضاء من «أوبك» ومن خارجها بالاتفاق لخفض الإنتاج، حيث بلغ التزام «أوبك» بخفض الإنتاج في مايو/أيار 108%، فيما بلغ التزام الأعضاء من غير «أوبك» 100%. لكن تراجع الأسعار يشير إلى أن الأسواق غير مقتنعة بأن خفض الإنتاج سيؤثر على مجموع العرض، إذ إن المنتجين الآخرين مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي كانوا يرفعون الإنتاج، الأمر الذي عزز من فرص عدم رفع ثالث للفائدة الأمريكية كما أشارت معظم التوقعات. بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام، تبقى الوتيرة المستقبلية للتضييق النقدي غير معروفة، لا سيما بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً لتتراجع بذلك عوائد الخزينة، حيث يضعف انخفاض أسعار الخام الضغوط التضخمية الذي يبطئ بدوره ارتفاع العائدات، ومع تباطؤ التضخم الأمريكي بالفعل في الربع الثاني، يمكن لانخفاض آخر لأسعار النفط أن يعيق خطة المجلس الفيدرالي لرفع آخر لأسعار الفائدة في 2017.وجاءت آراء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح متضاربة بالنسبة لوتيرة التضييق، فقد عزز رئيس احتياطي نيويورك، ويليام دادلي، التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة بإفادته بأن التضخم سيرتفع إلى جانب الأجور مع استمرار تحسن سوق العمل، في الوقت نفسه قال رئيس احتياطي دالاس، روبرت كابلان، إن عوائد الخزينة الأمريكية المنخفضة تشير إلى أن الأسواق تتوقع نمواً ضعيفاً مستقبلاً وأنه يجب الحصول على المزيد من الأدلة إلى أن التضخم الضعيف الأخير هو مؤقت بالفعل. الأكثر خلافاً وأظهر مسح أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر/كانون الأول سيكون الأكثر خلافاً باحتمال 60% لعدم رفع أسعار الفائدة.وتم التداول بالدولار الأمريكي في نطاق ضيق نسبيا، إذ إن الدولار قفز إلى أعلى مستوى له عند 97.87 بعد تعليقات ويليام دادلي، ليتراجع بعدها خلال الأسبوع مع صدور المزيد من البيانات الواعدة في أوروبا، حيث ستكون الأسواق في انتظار مؤشرات جديدة لتوفير المزيد من الوضوح حول خطط المجلس الفيدرالي.وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات متدنية جديدة مع تبديد محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، التوقعات برفع قادم لأسعار الفائدة، إذ قال كارني إن «الوقت لم يحن لرفع أسعار الفائدة»، مستشهداً بالنمو الضعيف للأجور وترجيح احتمال تراجع الدخل مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة الأسبوع الماضي لصالح الحد من تزايد التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا جدا. ودفعت تعليقات كارني إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2587، لكنه عاد وارتفع مسترجعا معظم خسائره مع تعليق رئيس اقتصاديي بنك إنجلترا، آندي هالدين، بخلاف تعليق كارني وعبّر عن دعمه لرفع أسعار الفائدة هذه السنة.وفي أوروبا، تم التداول باليورو كذلك في نطاق ضيق خلال الأسبوع، ليرتفع فقط الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التصنيع المتفائلة. وبلغ اليورو مقابل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1209 بسبب ارتفاع مؤشر مديري الشراء بقوة في أوروبا هذه السنة وبلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى لها في 16 سنة. ارتفاع الطلب على المساكن الأمريكية انتعشت مبيعات المساكن الجديدة والقائمة في مايو على الرغم من ارتفاع الأسعار وذلك بسبب انخفاض العرض. ويستمر انخفاض أسعار الفائدة على القروض السكنية، وسوق العمل القوي، وارتفاع الأجور، في تحقيق طلب مستقر على الإسكان، لكن تراجع المخزون يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار التي يمكن أن تقصي المشترين الجدد، وبلغ متوسط سعر المسكن الشهر الماضي 252,800$، أي بارتفاع نسبته 5.8% عن سنة مضت، وسجل ارتفاعا قياسيا للاستطلاع.ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أشمل قياس للتجارة إلى أعلى مستوى له في سنة خلال الربع الأول من 2017. فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري الأمريكي من 114.0 بليون دولار أمريكي في الربع الأخير من 2016 إلى 116.8 بليون دولار في الربع الأول من 2017. أدنى مستوى تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني بأكثر من المتوقع في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ 2008. فقد كانت الماليات العامة مدعومة من ارتفاع الدخل الحكومي، إذ إن الحكومة المركزية تلقت 110.2 بليون جنيه من الدخل بما في ذلك 79.1 بليون جنيه من الضرائب، أي حوالي 5% أكثر من الفترة نفسها في السنة المالية السابقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة حكوميا، تراجع بمقدار 300 مليون جنيه إلى 6.7 بليون جنيه في مايو، أي أقل من المتوقع.إلى ذلك أفاد استطلاع مؤسسة ماركيت الأولي بأن استمرار الارتفاعات في نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو في يونيو/حزيران أدى إلى أقوى نمو اقتصادي في ربع سنة في أكثر من 6 سنوات. وبالرغم من أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، فإن ارتفاع تدفقات الطلب وارتفاع مستويات ثقة قطاع الأعمال تعني أن معدل خلق الوظائف بقي أحد أقوى المعدلات المسجلة في 10 سنوات، إذ إن المؤسسات استمرت في توسيع قدرتها على تلبية ارتفاع الطلب، لكن الضغوط السعرية تراجعت، لتعكس بذلك تراجع أسعار السلع العالمية. تباطؤ التصنيع الياباني سجل مؤشر نيكاي الأولي لمديري الشراء للتصنيع في يونيو/‏حزيران أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 52.0، أي بانخفاض عن مستوى مايو/‏أيار البالغ 53.1. وتم تسجيل تباطؤ في النمو في يونيو، مع ارتفاع الطلبات والإنتاج بأبطأ وتيرة منذ أواخر السنة الماضية وسط تقارير عن تراجع طفيف في أوضاع السوق. ولكن الطلب الخارجي ثابت والقطاع يستمر بالعمل في نطاق نمو قوي، الأمر الذي يساعد على ارتفاع التوظيف فيما يمكّن المؤسسات من تمرير التكاليف إلى العملاء، ما يؤجج التضخم.في الوقت نفسه أبقى بنك اليابان في اجتماعه الأخير سياسته النقدية على حالها وقدّم أكثر التقييمات تفاؤلاً في الاقتصاد في تسع سنوات. وأعرب واضعو السياسة أيضاً عن تفاؤلهم حيال الصادرات والإنتاج الصناعي، وذلك بحسب محاضر الاجتماع. ولكن بنك اليابان خفّض أيضا توقعه لسعر المستهلك مع تعثر توقعات التضخم. توقعات بتسارع النمو الأسترالي كرر مجلس احتياطي أستراليا، في محاضر اجتماعه في شهر يونيو/حزيران، ملاءمة إبقاء سياساته التسهيلية وأسعار الفائدة على حالها، وذكر المجلس أيضاً تركيزه على التوظيف، وأبقى توقعه المستقبلي لسوق الإسكان حذراً، وفي حين أن ارتفاع التوظيف قد أصبح أقوى في الأشهر الأخيرة، فإن النمو في ديون الإسكان قد فاق نمو مداخيل العائلات.وبخصوص الاستهلاك، قال مجلس احتياطي أستراليا إن نمو الأجور قد بقي منخفضاً وإن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت. «يبدو أن النمو المنخفض في المداخيل، إلى جانب المستويات المرتفعة من دين العائلات، كان يحد من نمو استهلاك العائلات».وكشفت المحاضر أن المجلس لا يزال يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% مع الوقت، بالرغم من ضعف الربع الأول.