استدعى المغرب سفيره لدى هولندا، عبد الوهاب البلوقي، من أجل التشاور، في شأن رفض لاهاي تسليم هولندي من أصل مغربي، تتهمه الرباط بـأنه «تاجر مخدرات» يدعم احتجاجات الريف.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أول من أمس، أن المملكة قررت الاستدعاء الفوري لسفيرها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الخارجية على التوالي، «تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا».وأضاف البيان أن «هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتهما في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010 والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015».ويتعلق الأمر، بالنائب السابق سعيد شعو، المتحدر من مدينة الحسيمة والمقيم حالياً في هولندا. وكان شعو قد فاز عام 2007 بمقعد نيابي باسم حزب صغير اسمه «العهد»، قبل أن يثار اسمه في محاضر الشرطة القضائية التي حوكم على إثرها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي.وغادر شعو المغرب عام 2010 ليستقر في هولندا، وعرف بدعمه لـ«حركة 18 سبتمبر»، الداعية إلى استقلال منطقة الريف عن المغرب. وكشف بيان وزارة الخارجية المغربية أن الرباط أمدت السلطات الهولندية منذ أشهر عدة، «بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستي لبعض الأوساط في شمال المغرب»، في إشارة إلى احتجاجات الريف. وسجل أن «المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية». وذكر المصدر ذاته أنه «تم إبلاغ السلطات الهولندية بوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب، الذي يرتزق من الاضطرابات».وتابع البيان أن «المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية». وتابع أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفيرها بلاهاي للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.وتوقف المراقبون كثيرا عند الفقرة الأخيرة للبيان، إذ اعتبروا أن الأمر أكبر من دعوة السفير للتشاور، بل سحب له، ذلك أن البيان ربط عودة السفير إلى لاهاي بتطور الملف.تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المغرب عالج هذا الموضوع على مستوى رئيسي حكومة البلدين ووزيري الخارجية، وليس على مستوى السفراء.وعرفت منطقة الريف في السنوات الأخيرة صرامة في تعامل الأمن مع تجار المخدرات، وهو ما جعل هؤلاء يدخلون على خط تأجيج الاحتجاجات في المنطقة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أمني وثيق الإطلاع «أن سيولة الأموال تدفقت بغزارة على شمال المغرب في الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى أن «مصدرها ومسارها ووجهتها معروفة».ولَم تتأخر هولندا في الرد على المغرب، إذ صدر بيان مقتضب لوزارتي العدل والأمن الهولنديتين نشرته مواقع إخبارية جاء فيه أن «هولندا ملتزمة مع المغرب بالتعاون الفعال، والمبني على الأسس القانونية الدولية، وسلطة القانون». وأن بيان وزارة الخارجية المغربية «غير مفهوم، وغير ضروري أيضاً»، مشدداً على أن «وزارتي الأمن والعدل لا تتعاملان مع الحالات الفردية».