تمحورت المواقف السياسية في لبنان أمس، حول ضرورة تفعيل التشريع بعد إقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية. وأكد وزير المال علي حسن خليل أن «المرحلة تفرض على الجميع الانخراط في ورشة عمل من أجل حماية الوطن وتلبية احتياجات المواطنين في كل ما يعزز أمنهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»، مؤكدا «وجوب عدم تلهّي البعض بالخطاب الطائفي في حين أن المطلوب الالتفات إلى قضايا الناس وتعزيز عمل المؤسسات». وأعرب عن «ارتياح حركة أمل للقاء الذي عقد في قصر بعبدا». ولفت خليل إلى أنه «بعد إقرار القانون انتقلنا من مرحلة سياسية إلى مرحلة أخرى تجاوز فيها لبنان الكثير من المخاطر، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيش فيها المنطقة متغيرات وتحديات متسارعة. والقانون الانتخابي ما كان ليُنجَز لولا تعاون الجميع ووعيهم لمسؤولياتهم الوطنية». ودعا الحكومة إلى «إنجاز كل الإجراءات والمتطلبات للانتخابات النيابية وفقاً للمواعيد المحددة في القانون العتيد». وجدد «استعداد حركة أمل للتعاون وتجاوز كل المراحل والمحطات لحماية لبنان وتحصين وحدته واستقراره وسلمه الأهلي». ولفت إلى «أننا نتطلع بعد عيد الفطر إلى إنجاز قانون الموازنة العامة ليكون مقدمة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهو أمر طال انتظاره ويجب أن يستكمل بسلسلة إجراءات من أجل تحفيز الاقتصاد ودفعه إلى الأمام». واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «ما حصل في قصر بعبدا خطوة جدية تعبر عن حرص على مشاركة كل الأطياف في مقاربة كل المسائل التي تمثل أولوية في هذا البلد، أما الجدية فتعبر عن نفسها في الإسراع بالدعوة لعقد هذا الاجتماع»، معتبراً أن «الأمور التي اتفق عليها في الاجتماع تشكل أولوية في مجتمعنا، إن على مستوى تأمين الكهرباء ومكافحة الفساد ومعالجة النفايات وصولاً إلى سلسلة الرتب والرواتب والموازنة التي أصبحت قيد الإنجاز». واعتبر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى «وجود نية وإرادة لدى جميع الفرقاء في إنجاز المشاريع المتراكمة في فترة الصيف». ورأى في حديث إلى «صوت لبنان» أن «المناخ السائد اليوم في ظل التوافق الذي كرسه اللقاء التشاوري، سيقدم زخما لإقرار كل المشاريع الملحة ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب التي تشكل أولوية البنود المطروحة في الجلسة التشريعية المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل». ورأى أنه «من المــبكر الحــديث عن تحالفات لأن الجــميع يعيد النظر بما يتــناسب مع مصلحته». ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن أن «وثيقة بعبدا خرجت بقرارات سياسية مهمة وأخرى حياتية ملحة»، معتبرا أن «موضوع الكهرباء سيولى الأهمية القصوى». واعتبر أن «القانون ما كان ليقر لولا تقديم التنازلات المتبادلة». وأكد عضو التكتل نفسه النائب حكمت ديب أن «اللقاء التشاوري في قصر بعبدا وضع خريطة طريق تشمل الكثير من المواضيع الإصلاحية إن كان في الدستور أو في الاقتصاد أو في المشاريع الانمائية». وشدد على «وجوب التزام الحكومة بها لتفعيل الاقتصاد»، معتبراً «البطاقة الممغنطة إنجاز بتطوير القانون الانتخابي وبعملية الانتخاب، وكنا نصر على أن يكون التمديد تقنياً لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق أتى وقال أنه في حاجة إلى أكثر من 3 أشهر للتحضير للانتخابات»، معتبراً أن «الجميع لديه مصلحة بهذه البطاقة». وشدد على أن «القانون هو الإنجاز الكبير الذي تم وهو وجودي وطالما انتظره اللبنانيون». ولفت إلى أن «الخطة بدأت تظهر في ميادين عدة، وهناك التزام من القوى السياسية كافة بتنفيذها»، مؤكداً أن «رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري يريدان البدء بالمشاريع ومصران على ذلك». الراعي: ليحافظ لبنان على نظامه المنفتح - دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الصلاة «من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار في لبنان». وتمنى خلال ترؤسه قداساً في البرتغال أمس، أن «يحافظ لبنان على رسالته ونموذجيّته في العيش المشترك بين الأديان والثقافات، وخصوصاً بين المسيحيين والمسلمين، بفضل نظامه المنفتح على التعددية الثقافية والدينية في إطار من التعاون والتكامل والاغتناء المتبادل بعيداً من أي إقصاء أو تفرد في السلطة، وعن طمس لهويةِ أي من مكوناته الاجتماعية والوطنية وهذه أولى مقتضيات العولمة الإيجابية».