ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام اليوم الاثنين بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول. وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران الماضي. وقطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتتضمن قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبا خفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات.