وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين على العمل جزئيا بتنفيذ مرسوم ترامب حول الهجرة الذي يحظر دخول مواطني ست دول إسلامية إلى البلاد. وقررت المحكمة النظر بشأن قانونية المرسوم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وافقت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين على العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه لاحقا مرة أخرى في الخريف المقبل. وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة". ويعتبر هذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف. وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأمريكية العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم. حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر  في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس/آذار أثناء نظر القضية. وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وكان مرسوم ترامب حول الهجرة الذي يحظر دخول مواطني ست دول إسلامية قد لاقى احتجاجات عارمة داخل الولايات المتحدة منذ الإعلان عنه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ويعتبره المنتقدون بأنه "عنصري" ويستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي. فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 26/06/2017