حاولت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين طمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها حول مصيرهم عقب البريكسيت. وأكدت ماي أنه لن يطلب من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي مغادرة المملكة المتحدة. وشددت على أن العرض البريطاني لمواطني الاتحاد مرهون "بالمعاملة بالمثل" لنحو مليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين أنها تريد تبديد القلق الذي يعتري مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها إزاء مستقبلهم بعد البريكسيت، ووعدت بحماية حقوقهم مضيفة "نريدكم أن تبقوا". وقالت ماي "أعلم أن البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما نغادر الاتحاد"، ما أثار صيحات استهجان من نواب معارضين. عرض مرهون "بالمعاملة بالمثل" وتابعت "اليوم أريد تبديد هذا القلق. أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط التي لن يطلب بموجبها من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي". وشددت على أن العرض "المنصف والجدي" مرهون بمعاملة بالمثل لحوالى مليون بريطاني يقيمون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. اعتراضات على استخدام ماي للرعايا الأوروبيين "كأدوات للمساومة" لكن عددا من المعترضين قاطعوها مرارا أثناء حديثها في مجلس العموم فيما أكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن خطتها "شديدة التقصير وفات أوانها". واتهمها كوربن باستخدام الرعايا الأوروبيين "كأدوات للمساومة" مؤكدا "هذا ليس عرضا سخيا"، لافتا إلى أن "هذا البلد يحتاج إلى مقاربة جديدة لبريكسيت". وبدا مصير 3,2 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا غامضا بعد استفتاء العام الفائت الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا. ويعتبر حل هذه النقطة محوريا في مفاوضات بريكسيت التي انطلقت في الأسبوع الماضي، كما أنها تهدد بإثارة خلافات كبرى بين بريطانيا وبروكسل. بروكسل تعتبر وثيقة ماي "دون المطلوب" وأعلنت ماي مبادئ خطتها الخميس أثناء القمة الأوروبية في بروكسل في ما اعتبرته بادرة حسن نية، لكنها لم تلق إلا الرفض لاعتبار النقاط المعلنة غير كافية وغامضة. وكشفت ماي في وثيقة سياسة من 17 صفحة نشرت الاثنين مزيدا من التفاصيل تشمل ما تعرضه من حقوق على عائلات مواطنين في الاتحاد واعتبرتها بروكسل دون المطلوب. كذلك أكدت رفض نظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، مضيفة أنه سيعود للمحاكم البريطانية تطبيق القواعد الجديدة، ما يمهد لصدام جديد مع الاتحاد الأوروبي.   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 26/06/2017